يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة قصيرة الى المملكة العربية السعودية الاحد المقبل، هي الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم في مصر. ويلتقي السيسي خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز -يحفظه الله- لمناقشة عدة أمور من بينها ما تمر به الأمة العربية حاليا من تطورات وتحديات تمس الأمن القومي. وقال السفير المصري في الرياض عفيفي عبدالوهاب في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ان الجانبين السعودي والمصري سيناقشان خلال اللقاء «ما تمر به الأمة العربية حاليا من تطورات وتحديات تمس الأمن القومي العربي إجمالا، وضرورة أن يكون هناك نوع من التشاور والتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين باعتبارهما جناحي الأمة العربية وبتعاضدهما وتكاتفهما وتعاونهما يستطيعان أن يعبرا بالأمة العربية إلى بر الأمان». وقال السفير عفيفي إن الرئيس السيسي سيرافقه وفد يضم عددا من الوزراء. وردا على سؤال عن تطرق الجانبين السعودي والمصري الى مؤتمر «شركاء التنمية» الذي يتوقع أن يعقد قبل نهاية العام قال السفير عفيفي «ان الجانبين سيناقشان كل الأمور التي تهم البلدين سواء الاقتصادية أو السياسية». ويتوقع أن يتم عقد المؤتمر خلال نوفمبر المقبل، كما يتوقع أن تساهم المملكة بالنصيب الأكبر في الدعم الذي تحصل عليه الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة. ووفقًا لتوقعات خبراء اقتصاديين فإنه من المقرر أن تحصل مصر على أكثر من 20 مليار دولار من مؤتمر المانحين (شركاء التنمية)، لدعم الميزانية وخطط تحفيز الاستثمار التي أعلنت عنها الحكومة المصرية. كما توقع السفير المصري في الرياض عبدالوهاب عفيفي أن يناقش السيسي وخادم الحرمين الشريفين «تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة الوضع في غزة والدور الذي قامت به مصر للتهدئة». من جهة اخرى، قررت محكمة مصرية امس الخميس إعادة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين للمفتي بعد رفضه تأييد الحكم باعدامهم في قضية تتعلق بأحداث عنف اندلعت عقب إعلان قيادة الجيش عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة العام الماضي. وتعود القضية إلى يوم 22 يوليو العام الماضي عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام مسجد الاستقامة بالجيزة على الضفة الغربية للنيل وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين. ووجهت النيابة للمتهمين تهم عديدة من بينها القتل والشروع في القتل والتحريض على القتل وحيازة أسلحة. من جهته، أكد مصدر مصري مسؤول ل»المدينة» أن القوات المسلحة بدأت تطوير خطة انتشار موسعة بمدن المناطق الحدودية الغربية بعد أن كشفت التحريات الأمنية عن محاولة مجموعات تكفيرية تشكيل بؤر لها هناك على غرار ما يحدث في سيناء. وأوضح المصدر أن تطوير الخطة يعتمد على نشر قوات إضافية من الصاعقة ورجال الانتشار السريع المحمولين جوًا علاوة على تكثيف الأكمنة ودوريات الشرطة العسكرية المتحركة والثابتة والاعتماد بشكل كبير على «قصاصي الأثر» لتعقب التكفيريين وتكثيف الطلعات الجوية للقيام بعمليات تمشيط مستمرة لتلك المناطق. وأشار إلى أن الخطة تم تطويرها بعد وقوع أكثر من حادث إرهابي خلال الفترة الماضية ومنها حادث الفرافرة الذي راح ضحيته 22 شهيدًا من قوات حرس الحدود وبعدها حادث استهداف رجال الشرطة بمنطقة الضبعة ومارينا.