دعونا نتفق أولا على تسمية مكافأة حافز (بدل بطالة)، تدفعه الدولة للشباب والشابات الذين يجدون أنفسهم بعد التخرج من الجامعات وغيرها عاطلين بدون عمل، وهذه المكافأة التي يتم صرفها ليست حلا جذريا للمشكلة، ولكنها محاولة من الدولة لتخفيف المعاناة عن أولئك -على الأقل- لفترة معينة. أكتب عن هذه المشكلة بعد أن قرأت يوم السبت الماضي في هذه الصحيفة الموقرة، بأن لجنة إدارة الموارد البشرية تطالب صندوق تنمية الموارد البشرية بدراسة جدوى إلزام المستفيدين من حافز بالعمل في المجتمع المدني والجهات الحكومية بصفة مؤقتة. والأمر حقيقة لا يحتاج إلى دراسة جدوى، إذ لا بد من إلزام أولئك بالعمل، ذلك لأنه يحقق لهم فوائد شخصية، ويضمن لهم مستقبلا جيدا، ويجعلهم ملمين بالأعمال الإدارية والفنية بدلا من الجلوس في بيوتهم أو ارتياد المقاهي والأسواق. في الدول الأوروبية توجد مكاتب للتوظيف، تعقد مجموعة من اللقاءات الدورية مع العاطلين عن العمل، تحثهم خلالها على ضرورة البحث عن العمل من قبلهم، وتزودهم بعدة مقترحات لفرص العمل، ولا يستطيع المستفيد رفض كل هذه المقترحات، لأن ذلك قد يعرضه للعقاب بوقف الإعانة لمدة معينة، أوخفض المبلغ. وكنت قد قرأت مرة تصريحًا لأحد مسؤولي تنمية الموارد البشرية يقول فيه: "بأن معظم المستفيدين لا يوافقون على الوظائف التي يتم عرضها عليهم"، وهل يعني ذلك أن تستسلم إدارة تنمية الموارد البشرية أمام رفض أولئك؟! الأمر يحتاج إلى حزم، إما أن يباشر العاطل وظيفته التي تعرض عليه، أو يحرم من المكافأة. الاستسلام يعنى تدمير أولئك، فالفراغ "المعوض ماديا" يولد الكسل، والرتابة، ويشجع على الانفلات، ولا يشجع أولئك عن البحث عن عمل مناسب يتفق مع مؤهلاتهم. وفي تصوري أن توجيههم للعمل في المجتمع المدني والدوائر الحكومية، وحتى في الشركات والمؤسسات الحكومية، مثل أرامكو، والخطوط السعودية، وسكك الحديد، سوف يساعد على تجاوز النقص في تلك الدوائر، وتكسب المتدربين الخبرة، وتجعلهم على دراية بالأعمال الإدارية متى ما وفقوا في إيجاد فرص عمل في أي إدارة تستقبلهم مستقبلا. [email protected]