بعد حزمة من الانتقادات اللاذعة التي وجهها أعضاء مجلس الشورى في جلسة سابقة إلى القائمين على صندوق تنمية الموارد البشرية أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للصندوق، يصوت أعضاء المجلس خلال جلسته غدا الاثنين على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية، على تقرير الصندوق، وتنص على دراسة جدوى إلزام المستفيدين من (حافز) بالعمل في مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية بصفة موقتة. كما يصوت المجلس على توصيات اللجنة التي تدعو الصندوق إلى وضع برنامج إلكتروني يتيح العمل عن بعد خاصة في المناطق النائية وغير الجاذبة لطالبي العمل، وزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز استقرارهم الوظيفي. وطالبت اللجنة الصندوق بالتنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة في مجال البحث العلمي في مجال الموارد البشرية وتوطين الوظائف، والتوسع في افتتاح الأقسام النسائية لتشمل جميع مناطق المملكة لتسهيل التدريب والتوظيف للمرأة. وتلخصت الانتقادات التي وجهها أعضاء المجلس صوب "صندوق التنمية" في جلسة سابقة حول المطالبة بمعالجة الكثير من السلبيات المتراكمة في سوق العمل، إلى جانب تدني عوائد استثمارات الصندوق وجدوى برامجه وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، وعدم نجاحه في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشرية السعودية، وحرص الصندوق على تعداد المعوقات بدلاً من حلها وتهيئة البيئة الجاذبة للموظف السعودي، وأثر الدراسات التي تعاقد الصندوق على القيام بها، في تحقيق استراتيجيته. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن اتفاقية النقل الدولي للمواد الغذائية السريعة التلف والمعدات الخاصة المستخدمة في ذلك النقل، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1433/1434ه، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية والثلاثين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428ه والمقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى. ويتطرق المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين.