كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن تطبيق الوزارة نظام السجل الإلكتروني والاستغناء عن الورق والإجراءات الروتينية خلال ثلاثة أشهر مشيرًا إلى أن مراجعة جميع القطاعات الحكومية والبنوك ستكون عبر الربط الإلكتروني بالكامل دون الحاجة إلى مراجعة وزارة التجارة والصناعة والارتباط أيضًا مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة. وأكد الربيعة خلال كلمته أمس في منتدى جدة الاقتصادي على أن إصدار السجلات التجارية سيكون إلكترونيًا بشكل كامل بعد ثلاثة أشهر، كما أن الملفات الخضراء القديمة المخصصة لمعاملات إصدار السجلات التجارية ستلغى بشكل نهائي، وستتم عملية الإصدار بشكل إلكتروني. واستعرض الربيعةالمزايا التنافسية للمملكة والحوافز والتسهيلات التي تقدمها على صعيد الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا على أهمية مبادرة رجال وشباب الأعمال بتأسيس مشروعات جديدة في مختلف مناطق المملكة فلكل منطقة مزايا تنافسية وموارد أولية. وأشارالربيعة إلى أن المدن الصناعية وفرت البنية التحتية الجاذبة للمشروعات التنموية خصوصًا الصناعية والمساندة للصناعة مما يدعم جهود المملكة في توطين احتياجاتها، وتحقيق التنمية المتوازنة. وعبر عن شرفه بالمشاركة في المنتدى مبرزًا أطروحاته والنقاشات التي يتعرض لها في إثراء الوسط الاقتصادي الذي هو جزء من مهام التجارة والصناعة في المملكة مؤكدًا اهتمام القيادة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين بدعم ورعاية هذا القطاع. واستعرض المشروعات بمختلف أشكالها وصورها ما يتعرض بالبنية التحتية ومنح التراخيص الصناعية بشكل عاجل وتوظيف التقنية الإلكترونية في سرعة إنهاء هذه الإجراءات. وشدد على دور إقامة المعارض والفعاليات التجارية والصناعية إضافة إلى تسجيل 16 ألف علامة تجارية لهذا العام في جميع مناطق المملكة، وتحويل كبير في مجال إجراءات الشركات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مشيرًا إلى أن كل هذه الإجراءات والتطوير لخدمة قطاع التجارة والصناعة الذي يحظى بتطوير ورقي من خلال تطبيق الجودة في العمل.