كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف أن المؤشرات الأولية للهيئة أظهرت أن أكثر المجالات اتصافًا بالإهمال، أو سوء التنفيذ، أو التأخير في التنفيذ، مما يمكن اعتباره داخلاً في مفهوم الفساد، هو مجال تنفيذ المشروعات والخدمات المباشرة للمواطنين. جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف ورشة عمل بعنوان: «دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد» صباح أمس بالرياض، بحضور عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي وكيل وزارة العدل، النائب لحماية النزاهة د.عبدالله العبدالقادر، والنائب لمكافحة الفساد أسامة الربيعة، ونخبة من ذوي الاختصاص في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. من جانبه أشار وكيل وزارة العدل في كلمته إلى أن مكافحة الفساد وحماية المال العام تتطلب تظافر الجهود من كافة فئات المجتمع من مواطنين ومسؤولين حيث إن الآثار المترتبة على الفساد بكافة صوره كبيرة وتمثل عائقًا أساسيًا للتنمية وتبديدًا للموارد والثروات الاقتصادية بل إن استشراءه يؤدي إلى انهيار شديد في البيئة الاجتماعية والثقافية ويضع إلى جانب ذلك أجيالاً يتسرب إلى نفوسها اليأس وفقدان الثقة، وضعف الانتماء، وهو إلى جانب ذلك أحد أسباب الجرائم بكل أنواعها.