أصر سلوك وفد النظام الأسدي في مفاوضات جنيف -2 على سياسة الإنكار والتعطيل والمماطلة، التي ينتهجها هذا النظام على مدى عقود عدة من حكم سوريا، حيث إن بشار الجعفري خرج على الصحافيين، بعد فشل مفاوضات الجولة الثانية، لينكر ما قاله الإبراهيمي، وراح يتبجح بالقول: "نحن وافقنا على مشروع جدول الأعمال الذي قدمه الإبراهيمي، ويبدو أنه أثار حفيظة الطرف الآخر، بإثارة تأويلاته، وتفسيراته الخاصة، حول تطبيق مشروع جدول الأعمال". وتبيّن من خلال جولتي التفاوض في جنيف أن النظام السوري لم يرسل وفده للتفاوض على تطبيق القرار 2118، وتطبيق بنود اتفاق جنيف -1، بحسب ما نصت الدعوة إلى مؤتمر جنيف -2، بل كي يراوغ ويماطل، في محاولة منه لتحويل قطار التفاوض عن سكة الحل السياسي، التي تفضي إلى قيام هيئة حكم انتقالية، لذلك اتسمت الجولة الأولى بانسداد أفق التفاوض فور البدء بمناقشة القضايا السياسية، حيث إن وفد النظام أراد تحويل مؤتمر جنيف إلى مؤتمر لمحاربة الإرهاب، أي لمحاربة فصائل المعارضة المسلحة وتدمير الحاضنة الشعبية للثورة، بينما ركز وفد الائتلاف على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية، التي تقود المرحلة الانتقالية، وتتكفل بتنفيذ بنود اتفاق جنيف -1، لذلك وصل التفاوض إلى مرحلة من الانسداد، التي تتطلب جهودًا وضغوطًا كبيرة للخروج منها. وبالرغم من ذلك دعا الإبراهيمي إلى جولة ثانية للتفاوض، لكنه اصطدم مرة أخرى بوفد النظام الذي رفض الأجندة التي اقترحها، القائمة على أربع نقاط، أولها مناقشة وقف العنف ومحاربة الإرهاب، وثانيها قيام هيئة الحكم الانتقالية، وثالثها مؤسسات الدولة بين الاستمرارية والتغيير، ورابعها الحوار الوطني والمصالحة الوطنية. ثم أراد أن يرحّل أجندته إلى جولة ثالثة من التفاوض، فاصطدم أيضًا برفض وفد النظام، وخاصة رفض مناقشة هيئة الحكم الانتقالية، بحسب ما أعلن الإبراهيمي، وبالتالي أفضى الانسداد في أفق التفاوض الذي سببه سلوك وفد النظام إلى فشل المفاوضات. لا شك في أن حيثيات الفشل عدة، سواء من جهة غموض بنود جنيف -1، أم من جهة عدم وجود مرجعية وضمانات لنجاح عملية التفاوض، أم من جهة عدم وجود سقف زمني لعملية التفاوض، ولعل الأهم هو المبدأ الذي يقوم عليه التفاوض، وهو مبدأ الرضا، الذي يقتضي موافقة الطرفين ورضاهما على أية قضية تطرح للمناقشة، فضلاً عن أن كل بنود أجندة الإبراهيمي المطروحة للتفاوض، يختلف فهمها وتفسيرها ما بين فهم وفد النظام وفهم وفد الائتلاف المعارض، حيث إن مسألة وقف العنف مثلاً، يريد وفد النظام حصرها في محاربة الإرهاب، الذي يتطلب قطع الإمداد الخارجي عن المجموعات الإرهابية -حسب زعمه-، وجعلها موضوع المفاوضات الحتمي، والمبرر لقتل السوريين خلال عمليات جيش النظام الحربية، لأن الإرهابيين يوجدون بينهم، لذلك يصر وفد النظام على أن مصدر العنف هو المجموعات المسلحة التي تقاتل النظام، ويريد أن يتعهد وفد الائتلاف بمحاربة هذه المجموعات، وتحويل الكارثة السورية المتفاقمة، الناتجة عن تعامل النظام مع الأزمة الوطنية السورية، التي تمتد على طول ثلاث سنوات، إلى قضية إرهاب، يتعرض لها هذا النظام المسكين والمسالم، الذي لم يقصف الغوطتين بالأسلحة الكيميائية، وبكافة أنواع الأسلحة المتوفرة لديه، ولا يلقي يوميًّا عشرات البراميل المتفجرة على المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته، في المقابل يريد وفد المعارضة بحث مسألة وقف عنف النظام وإرهاب الدولة، الذي خلّف أكثر من مئة وخمسين ألف ضحية، وهجّر وشرّد أكثر من سبعة ملايين من أماكن سكناهم إلى خارج البلاد وداخلها. وبعد إعلان فشل الجولة الثانية من المفاوضات، فإن الكرة باتت في ملعب القوى الدولية، وخاصة راعيي مؤتمر جنيف، إذ يتعين على ساسة روسيا الاتحادية الضغط على النظام السوري، إن كانوا جادّين في تطبيق بنود جنيف -1 وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية، بما يخلص الشعب السوري من القتل اليومي الذي يتعرض له، خصوصًا وأنهم يتحدثون دومًا عن تطلعات الشعب السوري وأمنه واستقراره، في حين يتعين على الولاياتالمتحدة مراجعة سياساتها حيال سوريا، بعد أن جلبت الائتلاف المعارض إلى جنيف، وبذلت جهودًا من أجل إقناعه، وإقناع حلفائها الإقليميين بجدوى المؤتمر، وقدرته على تفكيك النواة الصلبة للنظام، إلى جانب تعهدها تقديم الدعم الكامل للائتلاف، وأنها عند بدء المفاوضات ستسعى إلى إقناع الروس بالتخلي عن رأس النظام والقبول بالبديل الجديد. المزيد من الصور :