لا تتعجب إن علمت أن نيوزلندا هي أول من سن قانونًا للحد الأدنى للأجور، قبل 115 عامًا، وأن معظم دول العالم اليوم تطبق هذا القانون، وأعلى سقف للحد الأدنى من الأجور في أستراليا بقيمة 15.75 دولار للساعة، وأدناها في المكسيك، بقيمة 0.58 دولار للساعة. اليوم وبمبادرة من مركز الحوار الوطني، يؤكد مختصون في سوق العمل ضرورة إجراء دراسة متخصصة لبحث جدوى وضع حد أدنى لأجر العامل السعودي، في لقاء نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وأكد المشاركون في اللقاء، ضرورة عقد لقاءات متعددة، مع أصحاب العمل بهدف الوصول إلى آلية واضحة، تساعد في معرفة الحد الأدنى للأجر المناسب للطرفين "العامل وصاحب العمل"، وشهد اللقاء مشاركة عدد من الأكاديميين ذوي الاختصاص لإعداد دراسة متخصصة عن وضع حد أدنى لأجر العامل السعودي، والمنبثقة من مؤتمر الحوار الوطني الثاني المنعقد في مدينة جدة، كما اتفق الحضور على ضرورة عمل استبانة للعاملين في القطاع الخاص، وأخرى تخص المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص لمعرفة المعلومات التي تساعد في وضع الحد الأدنى؛ دون إلحاق الضرر بطرفي العمل. حتى ذلك الوقت، يظل تحديد الحد الأدنى للأجور نقطة خلاف، بين مؤيد ومعارض، المؤيد ينظر له من زاوية تشجيع التوطين، والمعارض ينظر له من زاوية كبح جماح التضخم، والدول التي تلتزم بقانون الحد الأدنى من الأجور، لها متغيّرات، فهي تُقسِّم تحديد الأجور هناك على حسب السن، والتفريق بين راتب المتدرب، وراتب المختص، وتترك الحد الأدنى فيه مرونة للحكومة ترفعه كل سنة وفق معدلات التضخم المرصودة في تلك السنة. تحديد الأجور للموظف السعودي في الدولة هو ثلاثة آلاف ريال، وحاولت وزارة العمل مشكورة تشجيع القطاع الخاص الالتزام بهذه النسبة بطريقة غير مباشرة عن طريق احتساب الموظف السعودي في نطاقات بنقطة واحدة إذا كان راتبه يساوي ثلاثة آلاف أو أكثر، وأقل من نقطة لمن يقل راتبه عن ذلك. # للحوار_بقية في بريطانيا، كان الحد الأدنى للأجور ثلاثين ريالًا للساعة عام 2005، واليوم وصل 40 ريالًا للساعة، يعني التضخم زيادة ريال لكل سنة، يا بلاش.