كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن صدور أمر من مجلس الوزراء بتكوين لجنة للإشراف على توطين وظائف التشغيل والصيانة في المشروعات الحكومية، برئاسته وعضوية نحو 12 من وكلاء الوزارات والجهات مختلفة. وبين فقية أن هناك فقط حوالى 130 ألف سعودي لديهم رواتب أقل من 3آلاف ريال وذلك من أجمالي مليون و300 ألف وظيفة. مما يعني أن هناك حوالى 90% رواتبهم أعلى من 3 آلاف. وأكد فقيه أن المملكة مفتوحه للجميع، لكن يجب تطبيق أنظمة العمل والعمال، ولا يحق للوافد المخالف البقاء فيها، مشيرًا إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين واضحة تجاه الحملة التفتيشية، مؤكدًا على أنه سيتم الاستمرار فيها وفي تطبيق القرارات والعدل. وبخصوص التوطين الوهمي، قال فقيه إنها مشكلة اجتماعية لا تلام فيها أنظمة الدولة، مؤكدًا على أن خادم الحرمين الشريفين وجهه بتطبيق النظام حرفيًا دون أي استثناء بل قال له "طبق النظام على أولادي". وبين أنه إذا استمر البلد يصرف ترليون ريال على مشروعات، فان نسبة السعودة لن تصل إلى 50 % أو 60% لأنه لا يزال الأمر يحتاج إلى مئات الآلاف من هؤلاء الوافدين من أجل أن يعملوا في البنى التحية للمشروعات المختلفة كالمطارات الجديدة والطرق الجديدة وسكك الحديد وغيره. لذا لا تستطيع أو توقف زيادة نسبة السعودة بشكل كبير جدًا في الوقت الذي تتوسع فيه البلاد في منشآتها وبناها التحتية. واستشهد برسالة أتت إليه من البنك الدولي تقول؛ إن التدخلات التي قامت بها المملكة في السنتين الأخيرتين تدخلات مبدعة وخلاقة وحسنت من ظروف فرص العمل بشكل كبير وانخفضت نسبة البطالة بشكل واضح. وأضاف أن الأعمال التي يقوم بها موظفو الدولة هي التي يجب أن يكون فيه توطين عالٍ وهذا أمر موجود وهو جيد,وبيّن أن التصحيح الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين مكن نحو مليوني شخص من تغيير مهنهم، وسمح للمقمين أن يصححوا أوضاعهم بضغطة زر في الكمبيوتر مشيرًا إلى أن الدولة ستعاقب بعد ذلك كل من يخالف النظام.
ونفى وجود تأشيرات منحت لأصحاب النفوذ في الدولة أو غيرة فلا يوجد استثناءات والناس سواسية، مشيرًا إلى أن نظام نطاقات مبرمج على أنه لا يقبل أي شيء مخالف. وعن الزيادة في أعداد التأشيرات مقارنة بالأعوام السابقة. قال إن هناك أعوامًا شهدت في المملكة مشروعات كبرى. بعضها يحتاج إلى آلاف التأشيرات. وكان هناك ضرورة لتزويد المشروعات بالعمالة.
أما في عام 1434ه فقد كان عدد التأشيرات التي صدرت أقل ب 25% عن العام الذي سبقه، نفى أن يتم تقليص التأشيرات في المستقبل في ظل وجود مشروعات كبيرة فلن نعطل تنمية البلد ولا نمنع إعطاء التأشيرات الكافية لكي يقال إننا خفضنا التأشيرات. وأكد فقيه أن المملكة مفتوحه للجميع، لكن يجب تطبيق أنظمة العمل والعمال، ولا يحق للوافد المخالف البقاء فيها، مشيرًا إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين واضحة تجاه الحملة التفتيشية، مؤكدًا على أنه سيتم الاستمرار فيها وفي تطبيق القرارات والعدل. ودعا فقية أساتذة الجامعات والباحثين بمراجعة مكاتب العمل ووزارة الداخلية واخذ الإحصائيات ليعملوا عليها بحوثهم ودراساتهم.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت ولأول مرة نظام التأشيرات الفورية. يستحقها من حققت نسبة السعودة عالية وتوطين مرتفع، فهذه الفئة لن تذهب إلى مكتب العمل من أجل الحصول على تأشيرة، بل ستجد على شاشتها في البيت أو المكتب أرقام التأشيرات التي استحققتها. وكشف فقيه عن مشروع تحت التطوير مع شركة "سمة" يرصد الملف الائتماني لصاحب العمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية يتضمن تقديم خدمات سريعة لإصدار الرخص لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنحهم التمويل اللازم لافتًا إلى أن وزارة العمل ستمنحهم التأشيرات في يوم واحد.
واوضح أن من ادعى فشل مخرجات المؤسسة العامة للتدريب المهني غير صحيح، فحسب الإحصائيات وجدنا نحو 90% ممن تخرجوا من المؤسسة الخمس سنوات الماضية توظفوا وأن 11% فقط وجدناهم في سجلات حافز.
