نفت عدد من المحاميات إشتراط وجود المحرم للمحامية السعودية في المحكمة لحظة ترافعها في أي قضية حيث أكدن بأنهن كن يعملن قبل الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة كوكيلات شرعيات ولم يجدن صعوبة في دخولهن المحاكم ومقابلة القضاة حيث كان هناك تعاون من قبل القضاة معهن وأنهم يتعاملون معهن بكل مهنية وهن وكيلات شرعيات والآن أصبحن محاميات مرخصات وبقرار من وزارة العدل . وأكدن في لقاءات ل "المدينة" أن ما لم يكن مطلوبا في السابق حينما كن وكيلات لم يعد بالضرورة مطلوبا عندما أصبحن محاميات بموجب ترخيص من وزارة العدل . في البداية تقول المحامية سارة العمري لقد سبق للمرأة الترافع أمام المحاكم بصفتها وكيلة شرعية وعليه من باب أولى أن يكون لها الترافع أمام المحاكم بصفتها محامية فقد سبق وأن ذكرت أن ترخيص المحاماة هو شهادة من قبل وزارة العدل أن حامل أو حاملة الترخيص قد اكتسب من العلم والخبرة ما يؤهله لممارسة هذه المهنة والذي أرى يستحق بموجبه المحامي والمحامية المثول أمام المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها للترافع والدفاع والقيام بجميع أعمال هذه المهنة وأعتقد بأن مانشر بشأن إشتراط وجود محرم مع المحامية لحظة ترافعها عار من الصحة ولايمثل للحقيقة بصلة فالمحامية عملت قبل حصولها على ترخيص مزاولة المحاماة كوكيلة شرعية ولم تواجه أي صعوبه في دخولها المحاكم والوقوف أمام القضاة . واستبعدت المحامية جهان قربان حدوث ذلك الأمر لأي محامية عند ترافعها في المحاكم ،وأضافت بأنهن أربع محاميات حصلن على ترخيص مزاولة المحاماة فقط ولم تتعرض أي منهن لذلك التصرف من قبل القضاة حتى أنهن لم يذهبن للمحكمة بعد للترافع والمثول أمام القاضي لافتة إلى أن وزارة العدل عند إعطائهن الترخيص لم تضع لهن أي قيود أو ضوابط لممارسة المهنة بل أنهن مثلهن مثل المحامي الرجل في مزاولة تلك المهنة . وتشاطرها الرأي المحامية أميرة القوقاني بقولها: إطلعنا على الخبر ونفيناه بدورنا أنا وزميلاتي الثلاث المرخصات والمعروفات إعلامياً كون الخبر تضمن أنها محامية حاصلة على رخصة مزاولة مهنة دون ذكر اسمها بناء على طلبها مما جعل الكثيرون يظنون أن الخبر يخصنا، علماً بأن نظام المرافعات ولائحته التنفيذية لم ينص على أي اشتراطات تختص بمرافعة المرأة فيحق لاي سيدة ان تترافع أمام المحاكم بجميع انواعها ودرجاتها وذلك حتى قبل صدور تصاريح مزاولة المهنة للمحاميات. ونفت المحامية دانيا أبو العلا بأن يكون هناك بعض القضاة الذين يرفضون تواجد المحامية كمترافعة في المحاكم مؤكدة أن المرأة سواء كانت وكيلة شرعية أو صاحبة قضية كانت تحضر للمحمكة أصالة عن نفسها أي أن وجود المرأة في المحكمة أمر طبيعي . وأضافت مستغربة مانشر وتم تداوله عبر تويتر بأن هناك قاض طرد محامية لعدم وجود محرم معها مؤكدة أن القاضي هنا يتعامل مع المحامية بمهنية وليس كونها رجل أو إمرأة. من جهته أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، عن رفضه القاطع لهذا الأمر وقال أنه لا يوجد ما يمنع النساء سواء كن محاميات أو وكيلات شرعيات للمدعى عليهن من حضورهن والترافع داخل الجلسات .
