على عكس توجّس المحاميات السعوديات من صدّ القضاة لهن، ورفض مثولهن أمامهم للترافع، في رؤية نمطية عززها الواقع القائم، أو سلوكيات البعض، عندما يتبادر إلى الأذهان فكرة توجه امرأة إلى مبنى المحكمة، للترافع أمام أحد القضاة لصالح موكل رجل، أو موكلة امرأة. على العكس من كل ذلك، رصدت "الوطن" قبولا (عرفيا) للمحاميات في أوساط بعض قضاة المحاكم الشرعية بوزارة العدل، والمحاكم الإدارية بديوان المظالم، للترافع كوكيلات شرعيات عن الغير، رجلا كان أم امرأة، في قضايا مالية، وأحوال شخصية، وغيرها، تم الحكم فيها لصالح القضايا التي ترافعن عنها.