أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان رئيس وفد المملكة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، التزام المملكة الراسخ باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم الآليات الدولية، وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل. وقال: إن المراة السعودية لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية قانونية كاملة تكفل لها حرية التصرف وممارسة شؤونها باستقلالية تامة ودون أي قيود. وأضاف أن كثيرًا مما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضع المرأة في المملكة يعود إلى مفاهيم مغلوطة أو معلومات تفتقد الدقة والموضوعية أو إلى ممارسات خاطئة تناقض أحكام وقيم الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية، ولمعالجة مثل هذه السلوكيات فإن الدولة تكرس جهودها في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في موضوعات حقوق الإنسان باعتبارها من الأدوات المهمة والفاعلة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة، ومكافحة جذور هذه الممارسات الخاطئة. ويعتبر برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان الذي تضطلع به هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية أحد هذه الأدوات. وقال في كلمته: إن الله اكرم المملكة بخدمة الحرمين وضيوف الرحمن وتوفير الظروف المناسبة لممارسة شعائرهم الدينية، حيث أولت المملكة رعاية حجاج بيت الله الحرام أهمية قصوى، وأقامت المشروعات الكبيرة والمنجزات العملاقة وعلى رأسها توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي تعتبر أكبر توسعة في تاريخ الحرمين الشريفين، وذلك لتيسير ممارسة المسلمين من كل أنحاء العالم لشعائرهم الدينية في يسر وأمن وأمان وراحة. وأكد أن ضمان استقلال السلطة القضائية مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تحمي العدالة حياة المواطنين وممتلكاتهم وحرياتهم وحقوقهم. وأضاف إن المملكة أرض الحرمين، وقبلة أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، ما فتئت تؤكد أهمية مواثيق حقوق الإنسان واحترامها، وإشاعة ثقافة الحوار والتسامح ونبذ العنف والكراهية، ونشر الوسطية والاعتدال. وفي مجال حقوق المرأة، أوضح أن الشريعة الاسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، ولا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. وتأكيد على دور المرأة قال العيبان: اسمحوا لي سيادة الرئيس أن أقتبس هنا من كلمات خادم الحرمين الشريفين حول دور المرأة السعودية حيث قال: -عند الحديث عن التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد- "لا يمكن إغفال أو تجاهل دور المرأة السعودية ومشاركتها في عملية التنمية.. وقد أثبتت المرأة السعودية قدرتها على تحمل المسؤوليات بنجاح كبير.. إننا نتطلع إلى إعطاء المرأة دورًا حيويًا وأساسيًا، بطريقة تخدم مصالح هذه الأمة". واوضح العيبان في كلمته أن الدولة عززت إجراءاتها في مجال الحماية من كل أشكال التعسف والعنف من خلال اتخاذ العديد من التدابير، ومن ذلك صدور نظام الحماية من الإيذاء الذي يهدف إلى حماية أفراد المجتمع من كل صور الاستغلال وإساءة المعاملة، ورصد وتوثيق حالات العنف، وتتولى لجان منتشرة في مختلف مناطق المملكة مسؤولية تنفيذ النظام ومتابعة الإجراءات على نحو يضمن حماية الضحايا ومعاقبة المعتدي. وحول العمالة في المملكة أوضح أن المملكة تستضيف على أراضيها ما يقارب 9 ملايين من غير السعوديين الذين قدموا للمملكة للعمل في مجالات متنوعة، وتعمل المملكة على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية حقوقهم وتهيئة الظروف الإنسانية المناسبة لتمكينهم من أداء أعمالهم، وفي هذا الإطار فقد صدرت العديد من القرارات الوزارية، وتم تبني آليات رقابية ساهمت في تحسين أوضاع أولئك العمال وتعزيز حقوقهم وفي مجال توفير فرص العمل والحد من البطالة، فعلى الرغم من أنه لا تزال هناك بعض التحديات المرتبطة باستقطاب الشباب من الجنسين في سوق العمل، إلا أن السنوات الفائتة شهدت تبني العديد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية التي تهدف إلى إيجاد فرص عمل كريمة للجنسين مثل برامج دعم الأجور، وبرامج العمل عن بعد، والعمل الجزئي، ودعم الأسر المنتجة، وتأهيل قوة العمل الوطنية وزيادة إنتاجيتها لتتلاءم مع متطلبات سوق العمل. وفي مجال توفير السكن الملائم قال: أصدرت المملكة العربية السعودية العديد من القرارات والإجراءات، ومن ذلك دعم مشروعات الإسكان بمبلغ (15) خمسة عشر مليار ريال، واعتماد بناء (500) خمسمئة ألف وحدة سكنية بمبلغ (250) مئتين وخمسين مليار ريال، ودعم صندوق التنمية العقارية بمبلغ (40) أربعين مليار ريال. وفي المجال الصحي، تمت زيادة المبالغ المخصصة للقطاع الصحي في الميزانية العامة للدولة، وافتتاح المزيد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء العديد من المدن الطبية والمستشفيات المرجعية والمتخصصة، ودعم القطاع الخاص في المجال الصحي.