خفف مجلس الامن الدولي امس الخميس العقوبات المفروضة على العراق منذ اجتياحه الكويت العام 1990، وذلك على خلفية تحسن العلاقات بين البلدين. وفي قرار تبناه بإجماع أعضائه ال15، رفع مجلس الامن التهديد بفرض عقوبات على بغداد او اللجوء الى القوة بحقها بموجب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة، في ما يتصل بموضوعين خلافيين بين الكويت والعراق هما فقدان 600 مواطن كويتي اثر الاجتياح وخسارة الارشيف الوطني الكويتي. وبناء عليه، ستتولى بعثة الاممالمتحدة في العراق معالجة هاتين المسألتين بموجب الفصل السادس والذي ينص على حل النزاعات سلميا. واشاد القرار الدولي بجهود بغداد ل»الإيفاء تماما بالتزاماتها» وب»التعاون الراهن بين العراق والكويت». ولا تزال الاممالمتحدة تفرض حظرا للسلاح على بغداد وتلزمها دفع مليارات الدولارات للكويت كتعويض لأضرار الحرب.