أمريكا تستعيد قيادة الاقتصاد العالمي بتحالفات عبر الباسفيكي والأطلسي

رئاسة أوباما الثانية: رهانات كبرى وبجعات سوداء

مقال اليوم في هذه السلسلة من النصائح التي قدمها باحثو معهد بروكينجز للرئيس أوباما مع بداية ولايته الثانية، هو ل(ماريا سوليس وجوستن فاس) الباحثين في معهد بروكينجزوهو بعنوان ( لعبة التجارة الحرة)، ويدور حول أهمية تسريع مفاوضات التوصل إلى اتفاقيتي التجارة الحرة مع دول الباسفيك الآسيوية، ودول الاتحاد الأوروبي، بما يعود بالفائدة على الأطراف الثلاثة، ويساهم في تحقيق التكامل، وتحسين المعايير والقواعد الخاصة بالتجارة الحرة ورفع مستوى التنافسية بين تلك الدول، إضافة إلى ضمان الدور الأمريكي القيادي في مجال الاقتصاد والتجارة الدولية، وفيما يلي نص المذكرة المقدمة من الباحثين للرئيس أوباما:
إن السعي نحو توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع كل من منطقة الباسفيك الآسيوية من جهة، ومع أوروبا من الجهة الأخرى خلال فترة الولاية الثانية ستكون له فائدة كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، فالمتوقع تعثر حجم النمو في التجارة العالمية 2,5 % عام 2012 انخفاضًا من 13,5 % عام 2010، كما أن سياسة الحماية آخذة في الزيادة في كل مكان متخذة عدة أشكال، خاصة شكل الحواجز غير الجمركية، وتعتبر جولة الدوحة شبه ميتة، وفي نفس الوقت، فإن الولايات المتحدة وأوروبا في حاجة ماسة إلى تنشيط اقتصادهما دون اللجوء إلى الإنفاق المالي، وإضافة إلى ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأكيد وجود اقتصادي لها أكثر اتساعًا وعمقًا قي قارة آسيا، باعتبارها المنطقة الاقتصادية الأكثر ديناميكية في العالم.
ويضيف الباحثان: إن تحقيق شراكة عبر الباسفيك، وشراكة أخرى عبر الأطلسي يشكل الطريق الأكثر واقعية لاستعادة القيادة الأمريكية للاقتصاد العالمي، وإحراز تقدم نحو تحقيق هدفكم الموعود (أي الرئيس أوباما) لمضاعفة حجم الصادرات الأمريكية، كما أن توقيع هاتين الاتفاقيتين سينجم عنه آثارًا إستراتيجية كبيرة، فكلتا الصفقتين من شأنهما التأكيد على القواعد الليبرالية، وبالتالي اضطلاع الولايات المتحدة بالدور الأكبر في وضع الأسس التي تحكم التجارة العالمية، كما أن الشراكة عبر الباسفيك يمكن أن تساعد في تحديد المعيار الخاص بالتكامل الاقتصادي في آسيا، دون استعداء الصين بالضرورة، أما الشراكة عبر الأطلسي، فإنها توفر للأمريكيين والأوروبيين الفرصة لتحديد المعايير الصناعية للاقتصاد العالمي في المستقبل.
التوصيات
-يجب الإسراع بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة عبر الباسفيك وعبر الأطلسي بالتزامن، والحرص على نجاح المفاوضات لجني الفوائد المترتبة على ذلك، وبالأخص زيادة شعبيتك.
- لابد من المبادرة في البدء في عملية تأمين سلطة تنمية التجارة في وقت مبكر من العام 2013 م من خلال الوصول إلى زعماء الكونجرس والتوافق معهم إزاء تنظيم حملة يقودها البيت الأبيض للتوعية العامة حول فوائد التجارة الحرة بهدف تهدئة المخاوف التي تساور البعض من جراء فتح الأسواق الأمريكية.
- اجعل شهر أكتوبر 2013 -موعد انعقاد قمة إيبك في بالي بإندونيسيا- ليكون متزامنًا مع إنهاء المفاوضات الخاصة بالشراكة عبر الباسفيك، وهو ما يمنحك قوة دفع تساعد على تجاوز الخلافات على طاولة المفاوضات في بالي.
- انطلق في مباحثات الشراكة عبر الأطلسي في أقرب وقت ممكن خلال العام الجاري (2013)، وبعد أن تصدر مجموعة العمل الأمريكية ذات المستوى العالي توصياتها، بحيث تنتهي المفاوضات قبل الانتخابات الأمريكية النصفية في العام 2014.
الخلفية
لم تشكل التجارة الحرة أولوية في فترة ولايتكم الأولى بالرغم من أنها مكون لا غنى عنه لنمو إستراتيجية طويلة المدى للنهوض من فترة الركود الاقتصادي (2008- 2012)، إلى جانب كونها جزءًا هامًا فيما يفترض أنه استجابة أمريكية مع إعادة توزيع القوى في النظام العالمي مع صعود قوى ناشئة جديدة، كما أنه لا يمكن اعتماد المبادرات السياسية والعسكرية وحدها في التعامل مع تلك القوى الناشئة في آسيا بشكل خاص، حيث أصبح الأمر يحتاج إلى قيادة أمريكية بأفكار ومبادرات جديدة في مجال التجارة والاستثمار.
وفي الوقت الذي أصبحت فيه الفرصة سانحة لإطلاق مبادرة جديدة في هذا السياق، فإننا نلاحظ تراجعًا في الكونجرس لدعم اتفاقيات التجارة الحرة ولدى العامة أيضًا، بما يؤدي إلى عرقلة هذا الجهد.
الشراكة عبر الباسفيك
إن شراكة تجارية عبر الباسفيك مع 13 دولة آسيوية (في مقدمتها اليابان وكوريا الجنوبية)، بإمكانها تحقيق عائد دخل سنوي للولايات المتحدة قدره 78 بليون دولار، إلى جانب الفوائد السياسية الهامة الناجمة عن انتشار تجارة بجودة عالية وفوائد استثمارية من خلال متابعة التأثير. كما ستجبر المبادرات التجارية تلك الدول على رفع مستوى منتجاتها للإبقاء على قدرتها على التنافس، كما سيدفع هذا النجاح المزيد من الدول -بما في ذلك الصين- للانضمام إلى هذه الاتفاقية مستقبلًا، لاسيما إذا أمكن إقناعها بأن هذه الاتفاقية هي المعادل الاقتصادي لإستراتيجية الاحتواء، والإستراتيجية المتوخاة لاقتصاد صيني أقوى في عالم مترابط.
الشراكة عبر الأطلسي
لا تقل الشراكة التجارية عبر الأطلسي أهمية عن مثيلتها عبر الباسفيك، وإذا ما أمكن تحقيقها، فإنها ستتيح للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرصة جيدة لتحديد المعايير الصناعية وقواعد الاقتصاد العالمي للمستقبل، خاصة بالنسبة للدول الآسيوية العملاقة، أكثر من التنافس بين الدول الغربية بين بعضها البعض، ويلاحظ هنا تحمس قادة أوروبا إزاء المبادرة، كما أن التحفظ من قبل الكونجرس والرأي العام إزاء توقيع هكذا اتفاقية أقل بكثير من أي منطقة أخرى، يضاف إلى ذلك أن الحواجز الجمركية بين الجانبين عبر الأطلسي تعتبر منخفضة (بمتوسط 2-3%)، مع ملاحظة أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا أضخم من حجمها بين الولايات المتحدة والصين، وفوائد التوصل إلى اتفاقية بين الجانبين ستكون كثيرة إذا ما أمكن تبني معايير وقواعد محددة، خاصة في مجال القطاعات الحيوية كصناعة الأدوية والسيارات الكهربائية والحوسبة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة في حجم تجارة البضائع والخدمات بين الجانبين قدرها 20%، أو بما يعادل 200 بليون دولار سنويًا، فيما تقدر غرفة التجارة الأمريكية النمو المتوقع على الجانبين بنسبة تصل إلى 1,5 % سنويًا.
العوائق والعقبات
- احتمالات فشل المفاوضات: لم تحقق الدول عبر الأطلسي حتى الآن اختراقًا على صعيد المفاوضات الخاصة بالوصول إلى الأسواق في السلع الهامة (كالسكر والمواد الغذائية والمنسوجات)، وفي قواعد التدوين (كالملكية الفكرية) وفي حالة اتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي، تقع المشكلة الأكبر على عاتق دول الاتحاد الأوروبي، لاسيما في المعايير الخاصة بالمجالين الزراعي والغذائي، مثل استخدام الهرمونات في إنتاج اللحوم.
- الفشل في التصديق: قد يؤدي الجدل بشأن الفوائد المتوخاة من الاتفاقية الى الانقسام، وقد يجعل المجال غير المسبوق لهذا النوع من الاتفاقيات معركة التصديق عليها في برلمانات الدول المعنية معركة شاقة.
- ضيق أفق التفكير: هناك مخاوف من أن يؤدي التصديق على الاتفاقيتين إلى قواعد فقهية تفشل في توحيد قواعد ومعايير عالمية، وبالتالي إحداث تجزئة في الاقتصاد العالمي.
- الاستقطاب: في الاعتماد على المناخ الجيوسياسي، هنالك مخاطرة أن تؤدي اتفاقية الشراكة التجارية عبر الباسفيك إلى استعداء الصين، واحتمال التسبب في حالة استقطاب بين الدول الآسيوية أكثر من تحقيق التكامل بينها.
الخلاصة
يستحق الجهد المبذول لتحقيق هاتين الاتفاقيتين الفوائد المرجوة منهما، ويمكن لإدارتكم تخطي العوائق التي تعترض تحقيق هذا الهدف من خلال الحلول الخلاقة والاستثمارات السياسية، وينبغي عليكم تأكيد مصداقيتكم في المفاوضات، والحرص على تحقيق التوازن على طاولة المفاوضات بين الطموح والمرونة والحرص على مراعاة القواعد والمعايير الدولية في تلك المفاوضات، وإقناع الصين بالفوائد التي تعود إليها من جراء علاقات اقتصادية أكثر عمقًا مبنية على معايير تجارية واستثمارية بمستوى عال.