تقرير صَادِم نشرته وسائل الإعلام قبل أيام أشَار إلى أنّ (القروض الاستهلاكية) للمواطنين السعوديين قد وصلت أرقامها مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 2013 إلى (307 مليارات ريال) ، بنمو يفوق (24%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. طبعاً تلك الأرقام والنِّسَب لا تشمل أنواعاً أخرى من الدّيون لها مصادر أخرى لا يمكن حصرها، كالقروض من وكالات السيارات والأجهزة الإلكترونية، وهَوَامِيْر التقسيط ومكاتبهم التي لا يخلو منها حَيّ أو شَارع؛ حيث تؤكد بعض الإحصائيات أن (70%) من السعوديين أسْرَى للديون الاستهلاكية!! فَنَظَرَاً لقلة الرواتب ومعاشات التقاعد، وغلاء المعيشة التي يرتفع مؤشرها شهَراً بعد آخر حيث ارتفع الشهر الماضي مثلاً بنسبة (3,8%) بضغط من مجموعات الأغذية والصّحة والسّكَن! في ظِلّ تلك الظروف المعيشية ، وما ترتب على هبوط سوق الأسهم والمساهمات العقارية اضطرت شريحة كبيرة من المواطنين للقروض وبعمولات عالية؛ من أجل العلاج والزواج والسكن، والمواصلات؛ ثم تُجْبر تلك الشريحة مرة أخرى على سَداد القَرض بآخَر؛ لِتستمر حياة المواطن في حلقة مفرغَة، من سِجْن الديون! تلك القروض التي تُثْقِل كَاهِل المجتمع إضافة لمخاطرها الاقتصادية، يترتب عليه أزمات اجتماعية ونفسية تؤثر على حياة المواطن وأسرته ومستقبله. وبالتالي أعتقد أن (قروض مجتمعنا الاستهلاكية) يجب التعامل معها على أنها قضية وطنية لابد من تكاتف جميع المؤسسات المعنية لمعالجتها! وهنا لست خبيراً اقتصادياً ولكن يمكن طرح بعض الحلول فيمكن للصناديق الكبرى أن تشتري قروض المواطنين من البنوك وشركات التقسيط، ثمّ تعيد جدولتها عليهم بأرباح عادلة وأقساط مُيَسَرة، ثم هناك صناعة أنظمة وقوانين صَارمة تحمي المواطنين من هذا الدّاء فالقانون يَحْمِي هؤلاء المساكين والمُضْطَرّين! [email protected]