اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الاثنين، بورما بتنفيذ «حملة تطهير إتني» ضد أقلية الروهينيجيا المسلمة، مؤكدة على وجود إثباتات تشير إلى مقابر جماعية وعمليات نقل قسري للسكان. وجاء في تقرير المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، بعنوان «كل ما يمكنكم القيام به هو الصلاة» أن الروهينجيا تعرضوا ل«جرائم بحق الإنسانية» ولا سيما أعمال قتل وترحيل. وتابع التقرير إن «المسؤولين البورميين وعدد من قادة المجموعات والرهبان البوذيين، نظموا وشجعوا الهجمات ضد الراخين في القرى المسلمة في أكتوبر الماضي بدعم من قوات الأمن». وشدد فيل روبرتسون مساعد مدير المنظمة لمنطقة آسيا، على أن «الحكومة البورمية تشن حملة تطهير إتني ضد الروهينجيا، تستمر اليوم من خلال رفض نقل المساعدة لهم وفرض قيود على حركتهم». ولفتت المنظمة إلى أنه إن كان التطهير الإتني ليس له وصف قانوني دقيق، فهو يشير بصورة عامة إلى سياسة تنتهجها مجموعة إتنية أو دينية بهدف إخلاء منطقة من مجموعة أخرى، من خلال وسائل عنيفة تبث الرعب. واضطر أكثر من 125 ألف شخص من الروهينجيا بغالبيتهم العظمى، إلى الفرار بسبب أعمال العنف العام الماضي، ولا يزالون يقيمون في مخيمات مرتجلة. وقالت هيومن رايتس ووتش إنهم محرومون من المساعدة الإنسانية ولا يمكنهم العودة إلى منازلهم. كما يشير التقرير، الذي يستند إلى أكثر من مائة مقابلة إلى أدلة على وجود 4 مقابر جماعية على الأقل، متهما قوات الأمن البورمية بالسعي لإخفاء أدلة على وقوع جرائم. وذكرت المنظمة أن شاحنة حكومية قامت في يونيو 2012 بإلقاء 18 جثة قرب مخيم للنازحين الروهينجيا، بهدف ترهيبهم وحملهم على الرحيل نهائيا. ويبلغ كثير إتنية الروهينجيا نحو 800 ألف شخص يقيمون في ولاية راخين، وتعتبرهم الأممالمتحدة إحدى الأقليات الأكثر تعرضا للإضطهاد في العالم، وقد حرمهم المجلس العسكري الحاكم سابقا في بورما من الجنسية. وتفيد الأممالمتحدة أن أكثر من 13 ألف شخص من الروهينجيا فروا بحرا عام 2012 من بورما وبنغلادش من أعمال العنف الطائفية بين الأكثرية البوذية من إتنية الراخين والأقلية المسلمة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 180 قتيلا و115 ألف نازح في ولاية راخين في غرب بورما.
