علمت «المدينة» ان قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل نظام المؤسسات الصحية سيؤدي الى فض آلاف الشراكات التي اضطر لها اصحاب المجمعات الطبية والمختبرات والاشعة في وقت سابق، حيث اضطر الآلاف من المستثمرين الى شراء اسماء اطباء ومتخصصين في الاشعة والمختبرات من اجل الاستثمار في القطاع الصحي الاهلي بعد ان الزمت اللائحة التي صدرت في عام 1423 بالزام المستثمرين بشراكة الاطباء في المجمعات الطبية مما ادى الى تسرب آلاف الاطباء والمتخصصين من الوظائف الحكومية وبيع اسمائهم لآخرين مقابل عمولات شهرية. ومن المتوقع ان يسهم القرار الجديد في عودة العديد من الاطباء الى الوظائف الحكومية، نظرا لان المستثمرين سيعزفون عن مشاركة الاطباء. فيما استمرت ملكية العيادات الفردية للاطباء فقط كون العيادة لا يعمل فيها سوى الطبيب نفسه وهو ما يتطلب تفرغه بالكامل. فيما سيفتح القرار الجديد باب الوظائف أمام الفنيين الصحيين والاخصائيين للعمل في المجمعات الطبية كون النظام نص على وجود مهني سعودي سواء من الاطباء او الفنيين دون تفرقة للاشراف على المجمعات الطبية. ونصت الفقرة الثالثة من النظام قبل التعديل على مايلي: (يشترط في مالك المجمع الطبي، او مركز جراحة اليوم الواحد، او احد الشركاء فيه على الاقل، ان يكون طبيبا في طبيعة عمل المجمع او المركز ومشرفا عليه ومتفرغا تفرغا كاملا. وكذلك الحال بالنسبة للمختبرات والاشعة، حيث كان يشترط ان يكون احد الشركاء فيه على الاقل، ان يكون مهنيا متخصصا في طبيعة العمل). فيما اصبحت بعد التعديل على النحو التالي (يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغا كاملا لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيبا أو مهنيا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكا له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما. ويجوز - وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي.
