وزير الخارجية الأمريكي جون كيري جاء إلى المنطقة قبيل زيارة الرئيس أوباما وهاهو يعود إليها مجددًا قبل أقل من شهر، ومن الواضح أنه سيأتي مرارًا بهدف استئناف المفاوضات ودفع عملية السلام، وهو ما يطرح السؤال: هل يوافق الفلسطينيون على استئناف المفاوضات بدون تجميد الاستيطان؟، -وبالشرط الإسرائيلي الجديد الذي يطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوة منذ تشكيله الحكومة الجديدة، لاسيما بعد مصادقة إدارة أوباما عليه: الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل؟-. صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية كشفت أمس أن زيارة كيري الجديدة تهدف إلى تمهيد الأرض لاستئناف المفاوضات من خلال دفع خطوات لبناء الثقة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأنه سيجري لهذا الغرض جولات مكوكية بين إسرائيل والضفة الغربية في إطار هذا التوجه، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن هناك محاولات أمريكية حثيثة لتليين الموقف الفلسطيني في اتجاه استئناف المفاوضات من خلال حوافز مادية وغير مادية، وهو ما ظهر في المساعدة العاجلة التي قدمها أوباما للسلطة الفلسطينية خلال زيارته لرام الله بقيمة 500 مليون دولار. فيما يتعلق بالحوافز الأخرى، يأتي في المقدمة تواتر الحديث مجددًا عن إحياء المبادرة العربية للسلام التي دشنت في قمة بيروت العربية ربيع العام 2002 كإحدى المرجعيات الأساس لحل القضية الفلسطينية حلاً شاملاً وعادلاً على أساس سلامًا عربيًا شاملاً مع إسرائيل مقابل انسحابًا إسرائيليًا شاملاً من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب يونيو67. هنالك حافز آخر يبدو لأول وهلة بأنه تنازلاً إسرائيليًا، وهو الخاص بتلميحات وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، إلى استعدادها للتراجع عن الشرط الذي وضعه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بأن "يعترف الفلسطينيون بيهودية إسرائيل" لاستئناف المفاوضات، والمطالبة بدلاً من ذلك بالاعتراف بحل "الدولتين للشعبين". ربما أن الجديد في الموقف الأمريكي الراهن الذي تعتبر طروحات كيري إحدى مظاهره، مقايضة تسريع التطبيع الإسرائيلي - التركي بإعطاء دور سياسي لحماس من خلال المشاركة في القمة العربية المصغرة التي اقترحتها قطر في القمة العربية الأخيرة، وذلك من خلال التأثير التركي على حماس. لكن يبدو أن الأمر سيتوقف في نهاية المطاف على قرار رام الله، سواءً بالنسبة لاستئناف المفاوضات والشروط الفلسطينية والإسرائيلية، أو بالنسبة لمشاركة حماس في قمة عربية مصغرة.