أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا أن محددات الحل السياسي الذي يحقق أهداف الثورة السورية ويضمن حقن الدماء والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة لابد أن يستند إلى تحقيق مطالب الشعب السوري في العدالة والحرية والكرامة وحقن أقصى ما يمكن من دماء السوريين وتجنيب سوريا المزيد من الدمار والخراب والمخاطر الكثيرة التي تحدق بها والمحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية والمجتمعية بما يحقق الانتقال إلى نظام ديمقراطي مدني تعددي يساوي بين السوريين جميعًا. وشدد الائتلاف في بيان له اليوم على ضرورة أن يستند أي حل سياسي للأزمة إلى تنحية بشار الأسد والقيادة الأمنية والعسكرية المسئولة عن القرارات التي أوصلت حال سوريا إلى ما هي عليه الآن وعدّهم خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزءًا من أي حل سياسي في سوريا ولابد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم. وأوضح البيان أن الحل السياسي ومستقبل سوريا المنشود يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري ، لافتًا الانتباه إلى أن أي مبادرة تستند إلى هذه المحددات يجب أن يكون لها إطار زمني محدد وهدف واضح معلن وضمانات دولية من أعضاء مجلس الأمن كافة والرعاية الدولية المناسبة والضمانات الكافية لجعل هذه العملية ممكنة عبر قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي. وأشار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا إلى أهمية العمل على الحصول على الدعم اللازم من أصدقاء وأشقاء الشعب السوري للحل السياسي وفق هذه المحددات.