وجّه المقام السامي كافة الجهات الحكومية والمصالح بضرورة تزويد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بجميع المشروعات المعتمدة لدى كل جهة ومصلحة وكذلك العقود التفصيلية لجميع المشروعات وعقود التشغيل والصيانة وكل المتطلبات من وثائق ومستندات وخلافه. وطالب المقام السامي كافة الجهات بالتعاون مع الهيئة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تمكن منسوبي الهيئة من أداء مهامهم بشكل سريع ومناسب. وجاء تعميم المقام السامي بعد رصد العديد من الجهات الحكومية التي لم تعمل على تسهيل مهام منسوبي الهيئة ولم تمكنهم من الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بممارسات الهيئة لاختصاصها أو نسخ منها وكان المقام السامي شدد في توجيه حصلت «المدينة» على نسخة منه على ضرورة الرد على كل ما تطلبه الهيئة من استفسارات وما تم اتخاذه من إجراءات حيال الملاحظات التي ترصدها خلال مهلة قدرها 30 يومًا.