أجلت المحكمة الإدارية بجدة محاكمة رئيس نادٍ رياضي سابق وأكاديمي - عمل معارًا بأمانة جدة - للشهر المقبل بعد اتهامهما بجريمة الرشوة واستغلال الوظيفة العامة برفع قيمة مشروع متعلق بتغطية تبطين قناة للسيول بأحد أحياء جدة من 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال وكانت جلسة المحاكمة قد شهدت إنكار المتهمين المذكورين لجميع التهم المنسوبة ضدهما في لائحة الدعوى المرفوعة ضدهما من هيئة الرقابة والتحقيق بدأت جلسة المحاكمة التي عقدت بالمحكمة الإدارية بجدة الثلاثاء الماضي بتقديم المتهم الأول -الأكاديمي- لائحة دفاعه والتي ضمت 7 أوراق فيما أرفقت بعدد 17 مستندًا ودليلًا دفع بها لرد الاتهام موكدًا براءته، وضمت تلك المستندات إيضاح الأعمال التي قام بها خلال إعارته لشركة المتهم الثاني وما يستحقه مقابل تلك الأعمال من أموال. وتداخل محامي المتهم مطالبًا من ممثل الادعاء بتحديد الاتهامات المرفوعة ضد موكله مشيرًا إلى اختلافها وبها اتهامات تدفع اتهامات أخرى وفيها تناقض. بعد ذلك مثل المتهم الثاني وهو رجل أعمال مالك شركة ورئيس نادٍ سابق حيث بدأ أقواله بتأكيده أنه لم يتعاقد مع المتهم الأول إبان عمله في الأمانة بل إن تعاقده تم بعد أن تركها وقد تم إبرام عقدين معه الأول بعلم الجامعة التي يعمل بها وبخطاب رسمي فيما الآخر كان عن طريق المتهم نفسه ولا أعلم إذا أبلغ إدارته بها من عدمه ولا علاقة لي بذلك. يذكر أن محامي المتهم الأول شدد على ضرورة أن يحدد ممثل الادعاء لائحته الاتهامية قبل أن يتم الرد عليها الأمر الذى جعل أعضاء الدائرة القضائية يحددون بداية الشهر المقبل موعدًا للجلسة المقبلة.