وأشار معاليه إلى أن اختيار عنوان الملتقى العدلي "وسائل الإثبات في القضاء" يمثل أساسا رئيسا ومرتكزا راسخا يمثل عمقاً وبعداً يستطلع المستجدات والنوازل والواقعات القضائية، فوزارة العدل وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء تدعم إقامة مثل هذه الملتقيات في سبيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مبيناً أن اللقاء يحمل مضامين عميقة وأهدافا بعيدة لما فيه من مباحث ودراسات ومستجدات. وأضاف معاليه أن الأحساء ستشهد قريباً تشييد صروح عدلية متميزة ومعالم للعدالة تضاف إلى المعالم القضائية في المملكة، مبيناً أنه سيتم دعم المنطقة بالمزيد من القضاة وكتاب العدل في القريب العاجل وذلك وفقاً للحاجة، مشدداً أن الأحساء يوجد فيها كفاءات قضائية وعدلية وتوثيقية متميزة. وأكد العيسى بأن مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء يتضمن عدة محاور منها نشر الثقافة العدلية، مبيناً أن تواصلنا مع غرفة الأحساء هو من مناشط هذا المحور، لافتاً إلى أن التدريب القضائي والتوثيقي والإسناد القضائي ركن آخر من أركان المشروع حيث تم تدريب أكثر من 2500 قاضٍ و37 ألف موظف قضائي، بالإضافة إلى توفير البيئة العدلية وتشمل توفير المباني فبعد صدور قرار مجلس الوزراء قبل ثمانية أشهر تقريباً بإقرار خطة مباني وزارة العدل سيتم توفير الأراضي علماً بأنه أصبح يتوفر لدينا حاليا قدر جيد من الأراضي. وأبان معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن شكوى البعض من بطء إجراءات التقاضي هي جزء من شكوى دولية على مستوى العالم ويعود ذلك لبعض الإجراءات الخاصة بالتقاضي مثل توفر وسائل الإثبات، وأكد بأن هناك وسائل لاختزال تلك الإجراءات من بينها التحكيم ونحن في المملكة بحمد الله نحكم الشريعة الإسلامية، كما أننا حاليا نترقب صدور تنظيم لتأسيس مركز الصلح والتحكيم السعودي والذي سيوفر الكثير على القضاء فالإحصاءات لدى الوزارة تشير إلى طموح كبير في التخفيف على القضاء من خلال التحكيم والصلح.