أعلن ائتلاف دولة القانون العراقي بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أمس، مقاطعته للجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي؛ لبحث التظاهرات الجارية في عدد من المدن؛ احتجاجا على أداء الحكومة، وسياسات رئيسها. يأتي ذلك، فيما توقع نائب الرئيس العراقي الدكتور طارق الهاشمي في اتصال هاتفي مع «المدينة» أمس الأول، تصاعد التظاهرات كما ونوعا خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، مرجعا ذلك إلى ما وصفها ب»حماقات رئيس الوزراء الكارثية» والتي تعّود على ارتكابها في مثل هذه المواقف. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن النائب عن دولة القانون ياسين مجيد قوله: «قررنا مقاطعة الجلسة الطارئة اليوم (امس)؛ لأننا نرفض أن تتحول إلى جلسة صاخبة». وأعلنت كتل «الإصلاح» برئاسة إبراهيم الجعفري و»بدر» التي يقودها هادي العامري و»الفضيلة» مقاطعتهم الجلسة كذلك، وجميع هذه الكتل جزء من الائتلاف الشيعي الحاكم الذي يضم أيضا التيار الصدري، والمجلس الاعلى الاسلامي، إلى ذلك، قال نائب الرئيس العراقي الدكتور طارق الهاشمي ل»المدينة»: إن «التظاهرات الجارية في عدد من المدن العراقية، انطلاقة ل»ربيع عراقي حقيقي»، متوقعا تصاعد التظاهرات كما ونوعا خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة؛ بسبب ما وصفها ب»حماقات رئيس الوزراء نوري المالكي الكارثية» والذي تعّود على ارتكابها في مثل هذه المواقف. وأشار إلى أن المالكي بوسعه نزع فتيل أزمة وطنية من عيار ثقيل، وذلك بتقديمه استقالته ليريح ويستريح، بعد أن بات مرفوضا وطنيا، لكنه بالطبع لن يفعل، وبالتالي احتمالات التصعيد واردة، وهذا ما سيحصل بعد الإساءات البالغة التي جاءت على لسانه في آخر مقابلة له على قناة «العراقية» وتهديده ب «سحق الانتفاضة»، التي قال الهاشمي إنها «لن تتراجع عن مطالبها المشروعة مهما كلف الأمر». وبين نائب الرئيس العراقي أن المطالب الآنية تعني بإنصاف نسوة من «السنة»، أخذن غدرا وعوملن كسبايا، ومراجعة ملفات الآلاف من الأبرياء؛ بهدف إطلاق سراحهم، لكن سقف المطالب لن يكون أقل من ضمانات حقيقية توفر لنا، كما للآخرين من متطلبات الحياة الحرة الكريمة من جهة، وتخليص العراق من براثن النفوذ الإيراني الذي أحكم قبضته على العراق من جهة أخرى.
