طرح الرئيس السوري بشار الأسد أمس حلًا سياسيًا للأزمة المستمرة في بلاده منذ 21 شهرًا يقوم على أن تدعو الحكومة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني بعد وقف العمليات العسكرية في البلاد. فيما قال بشار «إن المرحلة الأولى من الحل السياسي ستتطلب من القوى الإقليمية وقف تمويل وتسليح المعارضة ووقف العمليات «الإرهابية» والسيطرة على الحدود. وتابع أنه لن يجري حوارًا مع «دمية» صنعها الغرب. من جانبها، رفضت المعارضة السورية مبادرة السلام التي أعلنها الرئيس الأسد وقالت إنها تهدف الى إفساد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع. وقال المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض وليد البني إن الأسد بالمبادرة التي اقترحها يريد قطع الطريق على التوصل إلى حل سياسي قد ينتج عن الاجتماع الأمريكي الروسي القادم مع الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي وهو ما لن تقبل به المعارضة ما لم يرحل هو ونظامه. وقال الأسد في خطاب مباشر هو الأول له منذ 7 أشهر ألقاه أمام حشد كبير في دار الأسد للثقافة والفنون في وسط العاصمة السورية: إنه يعرض بنود «حل سياسي» على مراحل «إيمانا منا بضرورة الحوار بين أبناء سوريا وبقيادة سورية ومن أجل استعادة مناخ الأمن وإعادة الاستقرار». وفي هذه البنود «أولا تلتزم الدول المعنية الإقليمية والدولية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المسلحين بالتوازي مع وقف المسلحين كافة العمليات الإرهابية، ما يسهل عودة النازحين السوريين إلى أماكن إقامتهم الأصلية بأمن وأمان». وأضاف «بعد ذلك يتم وقف العمليات العسكرية من قبل قواتنا المسلحة التي تحتفظ بحق الرد في حال تعرض أمن الوطن أو المواطن أو المنشآت العامة أو الخاصة لأي اعتداء». ثانيا، أشار الأسد إلى «إيجاد آلية التأكد من التزام الجميع بالبند السابق وخاصة ضبط الحدود». وينص البند الثالث على أن «تبدأ الحكومة القائمة مباشرة بإجراء اتصالات مكثفة مع كل أطياف المجتمع السوري بأحزابه وهيئاته لإدارة حوارات مفتوحة لعقد مؤتمر للحوار الوطني تشارك فيه كل القوى الراغبة بحل في سوريا من داخل البلاد وخارجها». إلا أن الأسد أوضح في مكان آخر من الخطاب أن الحوار لا يكون مع «أصحاب فكر متطرف لا يؤمنون إلا بلغة الدم والقتل والإرهاب»، ولا مع «دمى رسمها الغرب وصنعها وكتب نصوص الرواية عنها»، مضيفا: «من الأولى أن نحاور الأصيل وليس البديل نحاور السيد لا العبد». وأوضح أن «يدنا ممدودة للحوار» مع «كل من خالفنا بالسياسة. سنحاور أحزابا لم تبع وطنها للغريب، سنحاور من ألقى السلاح سنكون شركاء حقيقيين مخلصين لكل من يعمل لمصلحة سوريا وأمنها واستقرارها». في المرحلة الثانية من الحل، قال الأسد: إن «الحكومة القائمة» ستدعو «إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل للوصول الى ميثاق وطني يتمسك بسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها ونبذ الارهاب والعنف بكافة اشكاله»، مشيرًا الى ان هذا الميثاق سيعرض «على الاستفتاء على الشعب» وتنفذ بنوده «حكومة موسعة تشكل وتتمثل فيها مكونات المجتمع السوري». وأشار إلى أن من آخر بنود الحل «إجراء انتخابات برلمانية جديدة» يليها تشكيل حكومة وفق الدستور، من دون أن يأتي على ذكر الانتخابات الرئاسية. وأكد الأسد أن أي مبادرة من الخارج «يجب أن تستند إلى هذه الرؤية السيادية، وأي مبادرة هي مبادرة مساعدة لما سيقوم به السوريون ولا تحل محلها». وأشار إلى أن الحكومة السورية ستبلور خلال الأيام المقبلة هذه الافكار وتطرحها، واي مبادرة «سوف تستند الى هذه الافكار ولا داعي لنضيع وقتنا بافكار تخرج عن هذا السياق».