طالب أعضاء مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمعالجة تدني رواتب الأئمة والمؤذنين، وأن يكون لديهم «نوّاب» مكانهم وقت الضرورة، مؤكدين أن هناك نقصًا في عدد المؤذنين الذين لا يزيد عددهم على 36 ألفًا فقط. وقال العضو الدكتور طلال بكري: «إنه لم يعد للوزارة أي عذر في مطالبتها بتوفير المبالغ اللازمة والاعتمادات لصيانة المساجد ونظافتها بعد صدور الميزانية الأخيرة». من جانبه قال العضو المهندس محمد القويحص: «إن الأربطة الوقفية مهملة وأن عملها سيئ، وإن الوزارة لم تعمل شيئًا بشأنها خلال السنوات الماضية، مطالبًا بنقل مسؤولية الأربطة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وتفعيل نظام المؤسسة العامة للأوقاف». وتساءل الدكتور عبدالله الفيفي عن أسباب اقتصار شكوى الوزارة على صعوبة بناء المساجد ومشكلات الأئمة والمؤذنين، رغم وجود 13 صعوبة أبرزها عدم مناسبة المكتبات الوقفية في المساجد، وصعوبة استخراج الصكوك الشرعية للأوقاف وذلك بسبب طول الإجراءات في المحاكم والبلديات.