رغم بدء تطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة الذي يلزم المنشآت التجارية باستخدام اللغة العربية في جميع تعاملاتها مع المستهلك منذ مطلع العام الهجري الجاري فإن عددًا من هذه المنشآت ما زالت تصر على إصدار فواتيرها باللغة الانجليزية بدلًا من العربي،ة فيما كانت تبريرات بعض أصحاب المحلات أن تعريب الفواتير ليس أمرًا مهمًا للعميل بقدر الخدمات التي نحرص على أن نقدمها له لكي يكون مقتنعًا بمنتجاتنا. لكن التبريرات لم تكن مقنعة حيث أعرب مواطنون ل «للمدينة« عن تذمرهم من استمرار إصدار الفواتير باللغة الانجليزية، مطالبين الجهات المختصة بالسعي وتوقيع العقوبة التي أعلنت عنها التجار والتشهير بالمخالفين مؤكدين حقهم كعرب أن يتمسكوا بلغة القران في جميع تعاملاتهم اليومية ومنها فواتير المحلات التجارية مثل بقية الدولة الأجنبية التي تصدر فواتيرها بلغة بلدانها من اجل المحافظة على حقوق المستهلك وعدم تعرضهم للنصب والخداع. وأكد المواطن محمد الشهري أن عددا من المحلات التجارية بجدة لا زالت تصدر فواتيرها بلغات مختلفة غير العربية لافتا بانه عند تطرقه في الحديث مع أصحاب هذه المحلات حول هذا الموضوع أكدوا أنهم مستمرون في إصدارها بالغة الانجليزية لان تحويلها إلى اللغة العربية سيكلفهم الكثير من الوقت والمال. واستغراب الشهري من هذه الردود التي تلقها من أصحاب هذه المحلات وإصرارهم على إصدار الفواتير بلغة أجنبية لا يعلمها السواد الأعظم من الناس، الأمر الذي قد يدفع أصحاب هذه المحلات إلى تدوين بضاعة لم يشترها الزبون تحسبت عليه او تعرضه لمشكلات ونحو ذلك، مطالبا وزارة التجارة أن تتابع الموضوع وتصدر في حق المخالفين الجزاءات الرادعة مع متابعة حثيثة للسوق من هذه الناحية. وقال محمود السلمي: للأسف نجد بعض المحلات عاندت وزارة التجارة وما زالت فواتيرها تصدر بالغة الانجليزية سارية المفعول على العميل ويبدو أنها لم تقتنع بقرار وزارة التجارة بتطبيق القرار الذي ألزم جميع المحلات بتعريب فواتيرها إلا أن البعض منهم خالف هذا القرار لافتا بأن تطبيق العقوبة أمر ضرورة مع المخالفين وإلزامهم بان تكون الفواتير التي تسلم للعميل باللغة العربية. وقال محمد باجمال صاحب محلات أدوات منزلية بجدة إن الفواتير التي نصدرها للعميل هي باللغة الانجليزية وحقيقة أن العميل لا ينظر للفاتورة بأنها لغة انجليزية أو عربية بقدر ما يهمه أن يكون ملما بما اشتراه أو أخذه من منتج من محلاتنا لافتا بأن تعريب الفواتير سيتكلف أصحاب المنشآت الكثير من الوقت وأيضا مبالغ طائلة هم في عنى عنها. وعن المخاوف من العقوبة أشار بانه لم يشاهد تطبيق القرار بالشكل الفعلي على المحلات التجارية باستثناء بعض المطاعم الذين ما زالوا يقومون بإصدار فواتيرهم باللغات المختلفة. وقال ياسر مرغلي صاحب احد المطاعم المشهورة بجدة ان تعريب الفواتير ليس بالضرورة فالشعب أصبح لديه معرفة باللغة الانجليزية وسهولة القراءة على الطلب الذي قدم له وعلى التسعير التي وضعته له أيضا لافتا بانه ليس بالضرورة أن نقوم بتعريب الفواتير مشيرا إلى أن الفواتير لم تعرب في معظم الشركات والمؤسسات والمطاعم وحقيقة أرى أنها ليست بالضرورة أن تصدر باللغة العربية. ومن ناحية رد مصدر مسؤول بوزارة التجارة أن المخالفات أصبحت سارية المفعول على من يخالف هذا القرار وقد طبقت بالفعل عدد من الغرامات على بعض المحلات بالمملكة على خلفية هذا القرار وتم تحصيلها لوزارة التجارة مشيرا إلى أن العاملين في الوزارة ما زالوا يتابعون السوق ويصدرون المخالفات على من ارتكبها مهيبا بأصحاب المحلات أن يكونوا عونا للغة العربية التي نفتخر بها بدلًا من اللغات الأخرى والتي تصدر من المحلات والمراكز التجارية.