بحثت اللجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض برئاسة رئيس اللجنة محمد الحمادي انخفاض إنتاجية بعض المنتجات الزراعية مثل القمح والشعير والذرة الرفيعة والشامية ، بنسب متفاوتة قد تصل في بعضها إلى 50% ، مما انعكس بشكل سلبي على قطاعي الثروة الحيوانية والغذاء، وحدوث التضخم في أسعار بعض المواد الغذائية, واستعرضت اللجنة في اول اجتماعتها الاسبوع الماضي واقع القطاع الزراعي في ظل العمل بالقرار رقم ( 335 ) الخاص بشراء محصول القمح من المزارعين، ومبادرات صندوق التنمية الزراعي والحد من تصدير المنتجات الزراعية بل وإيقافها ، حتى لا يتسبب ذلك في استنزاف مخزون المياه الجوفية، ولتحقيق أولوية الخطط الزراعية التي تستهدف في المقام الأول توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية وبالأسعار الملائمة. وأكد الحمادي مواصلة العمل على تطوير القطاع وتذليل المعوقات التي تواجهه وزيادة التعاون في هذا الخصوص مع كافة الجهات الحكومية المختصة والمتمثلة في وزارة الزراعة والمياه وقطاعاتها المختلفة. كما استعرض الاجتماع ورقة عمل حول إنتاج المملكة من التمور الذي يزيد عن مليون طن سنوياً، والمعوقات التي تعترض إنتاج وصناعة التمور، وسبل تحقيق أفضل مردود من هذا المحصول الاستراتيجي سواءً من ناحية أهميته للسوق المحلية، أو من حيث اعتباره مصدراً داعماً للصادرات السعودية ومورداً مهماً للدخل الوطني.