“الشورى" يطالب “الرقابة" بالتنسيق مع “نزاهة" لمنع ازدواج مواجهة الفساد

طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس هيئة الرقابة والتحقيق بتنسيق عملها مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» منعًا للازدواجية والتداخل في الصلاحيات. وأشاروا إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق تعاني من المحدودية في الصلاحيات، وأنه يجب عليها أن يتم البحث عن أسباب تعثر المشروعات بشكل أكبر. كما طالبوا أن يشمل تقرير «الهيئة» القادم الجهات التي لا تشملها الرقابة. كما طالبوا بدعم «الرقابة والتحقيق» في توفير كادر وظيفي لأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين مماثلًا لما يتمتع به أعضاء هيئة التحقيق والادّعاء العام، وديوان المظالم، وديوان المراقبة العامة الذين يساوونه في العمل والمؤهل، ودون أي ميزة.
ورأى عضو مجلس الشورى حمد القاضي وجود تداخل في الصلاحيات بين هيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ذلك فيما يتعلق بالكشف عن المشروعات المتعثرة. وأضاف: نلاحظ أن ما يُذكر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من كشف لتعثر المشروعات يتماثل في هيئة الرقابة والتحقيق.