أكد عدد من المستهلكين أن قرار وزارة العمل الأخير بفرض 2400 ريال على كل عامل ساهم في زيادة أسعار بعض السلع والخدمات داخل السوق في محاولة من المنتجين والموزعين تعويض كلفة تلك الرسوم وتحمليها على المستهلك لدرجة أن إحدى المواطنات وصفت الارتفاع الهائل لبعض السلع عقب القرار بانه قفزة تشبه قفزة فيلكيس الشهيرة. وقال احمد الألمعي: «للأسف الشديد ما يحدث من زيادة الأسعار والتي يمارسها بعض التجار غير مبررة وبدأت الزيادة السنوية للرواتب والتي تبلغ 5% فأصبح التجار يتنافسون بشدة على المستهلكين دون رقيب ولا حسيب». وفى إجابته عن سؤال ل»المدينة» حول أسباب عدم لجوء المواطنين لوزارة التجارة للتبليغ عن تلك الزيادات؟ قال الألمعي: «الوزارة لها أعين في كل مكان ولا تحتاج إلى أن يبلغها أحد». أما نوف فهد فأشارت إلى ارتفاع عدد كبير من المواد الغذائية ومنها ارتفاع سعر العبوة الكبيرة للطحينية من 35 إلى 65 ريالا، كما أصاب الغلاء الحليب السائل والجاف، وارتفع السكر إلى اثنين وخمسين ريالا ولم تسلم الموديلات القديمة من موجة الغلاء، وقالت: «أصبحنا لا نصدق أن المحلات تقوم بالتخفيضات لان أسعارها التي وضعتها عند التخفيض هي أسعار قبل شهرين». وأوضحت أن الجهات التي تدعي ان هناك لجنة رقابية على الأسعار غير صحيح، وقالت: «في السابق كنا إذا اشترينا القطعه نستطيع استرجاع ثمنها خلال خمسة عشر يوما أو استبدالها ولكن الان أصبح من الصعب الاسترجاع أو التبديل بعد مرور 48 ساعة». وتشير هناء حسين إلى أن طبق البيض أصبح سعره في البقالات 18 ريالا والدجاجة وصل سعرها إلى 14 ريالا بعدما كانت عشرة ريالات فقط ناهيك عن الاجبان والحليب. ويذكر محمد السالمي، أن إيجارات المنازل في تزايد مستمر وانه كان في السابق يستطيع شراء أغراض المنزل بألف ريال والان وصلت إلى ألفي ريال وبالكاد تكفي مدة قليلة، كما ارتفعت أسعار الأدوية في الصيدليات وانه من الممكن دفع 400 ريال في عبوتي دواء. وأضاف: «كلما سألناهم قالوا إن «العمل» تطالب من كل منشأة دفع 2400 ريال عن كل عامل فتلجأ إلى زيادة الأسعار لسد العجز المالي وتعويض هذه الرسوم». وترى طرفه أم محمد أن الأمر لم يقف عند أسعار السلع بل امتد الى الخدمات فأسعار النقل بالليموزين في تزايد مستمر وفي السابق كانت قيمة إيجار الليموزين من غرب الرياض لشمالها ب30 ريالا وأصبحت حاليا ب50 ريالا. وتشير هدى محمد: الى ان قرار وزير العمل الأخير غير منطقي، وقالت: «قبل يومين كنت في احد الأسواق الكبرى وقمت بشراء أربعة أغراض فقط وأصبت بصدمه عند وقوفي عند المحاسب حيث كان المبلغ اكثر من مائة ريال وكانت نفس الأغراض قيمتها اقل من ذلك ب40 في المائة، واصفة تلك القفزة في الاسعار بقفزة «فيليكس الشهيرة». وتلتقط طرف الحديث سحر علي «صاحبة مشغل»، وتقول: «بالنسبة لي اضطررت إلى رفع الأسعار لأننا أصبحنا نجد صعوبة في توفير متطلبات المشغل خاصة في أدوات تزيين الشعر حيث وجدت أن صبغات الشعر ارتفعت بشكل كبير في الصيدليات فمثلا نجد أن القطعة التي كان سعرها 25 ريالا قفزت الى اكثر من 35 ريالا». ومن جهته يشير فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية الى ان بوادر القرار ظهرت مبكرا وان قيمة فتح المظاريف زادت 10% خاصة العقود الجديدة إضافة الى ان بعض أصحاب المشروعات اعتذروا عن إكمال المشروعات لارتفاع التكلفة. وحول اخر تحركات المجلس لوقف القرار قال الحمادي: «قمنا برفع خطابات الاعتراض الى الجهات المختصة ونحن ننتظر الحل.. وللأسف لاحظنا ان القرار اخذ يطبق فعليا». والى ذلك حاولت «المدينة» التواصل مع وزارة التجارة لرصد حالات ارتفاع الأسعار والشكاوى والمخالفات من خلال اتصالات المستهلكين حتى إعداد التحقيق، إلا اننا لم نتلق أي تجاوب.
