رفضت المحكمة العامة بمكةالمكرمة يوم امس تصديق اعترافات الجاني المتهم بقتل شخصين في حي الغسالة بمكةالمكرمة في الجريمة التي هزت المجتمع المكي مساء يوم الاثنين الماضي بحجة انه واقع تحت تأثير الادوية. وأعادت المحكمة الجاني الى قسم شرطة المعابدة للتحفظ عليه وإعادة عرضه مرة اخرى على المحكمة يوم السبت القادم. وقامت المحكمة بتزويد هيئة التحقيق والادعاء العام بخطاب بهذا الخصوص كما تم تزويد شرطة المعابدة بصورة من الخطاب للتحفظ على المذكور. هذا وكانت هيئة التحقيق والادعاء قد اكملت تحقيقاتها من وقت متأخر من مساء امس الاول مع المتهم والذي اعترف بارتكاب جريمة القتل على الرغم من عدم انضباط كلامه بسبب حالته النفسية مما حدا بالمحققين الى احالته الى المستشفى لإعطائه علاجا للتهدئة. من جهة اخرى خاطبت الجهات الامنية بالعاصمة المقدسة ادارة الطب الشرعي لإجراء تشريح لجثتي القتيلين. وعلمت «المدينة» من مصادر خاصة أنه ربما يتم إحالة المتهم في «حادث الغسالة» الى مستشفى الأمراض النفسية يوم السبت المقبل لمعرفة مدى سلامة قواه العقلية خاصة في ظل وجود ادعاءات أنه يعاني من مرض نفسي ألم به خلال الأسابيع الماضية والذي ربما يكون أحد المسببات الرئيسة لارتكاب هذه الجريمة المروعة والتي راح ضحيتها شخصان بريئان. من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي: إذا كان المرض النفسي يسلب الإرادة ويسقط الأهلية عن الشخص المتهم فإنه لا يمكن أن توجه له أية اتهامات على اعتبار أنه ناقص الأهلية، مشيرًا إلى أن الأمراض النفسية تختلف عن الأمراض العقلية. وأضاف قائلا: في بعض الأحيان يكون المريض النفسي بكامل إرادته ومسؤولا عن أفعاله وفي هذه الحالة يكون مسؤولًا مسؤولية كاملة عن أية أفعال قد يرتكبها، مشيرًا إلى أن الغالبية ممن يرتكبون جرائم قتل هم من المصابين بترسبات نفسية داخلية سواء أكان ذلك في جرائم القتل العمد أو في القتل لأغراض أخرى. ولفت مفتي إلى أن المرض النفسي لا يسقط الحق العام ولا الحق الخاص تجاه الشخص الذي ارتكب جريمة أيا كان نوعها، مشيرًا إلى أن الشخص المتهم بالقتل هو من يتحمل دفع الدية.
