بدأ الكويتيون أمس السبت، الأدلاء بأصواتهم من أجل اختيار برلمان جديد للمرة الثانية في غضون عشرة اشهر، وذلك في ظل مقاطعة واسعة من «المعارضة» احتجاجا ضد تعديل قانون الانتخابات. وسيختار الكويتيون 50 عضوًا في مجلس الأمة في فصله التشريعي الرابع عشر وفقًا لنظام الدوائر الخمس وآلية التصويت لمرشح واحد . ويحق لكل ناخب من الناخبين المقيدين وعددهم 422569 ناخبًا وناخبة اختيار مرشح واحد من بين 307 مرشحين ومرشحات يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس للفوز بعضوية مجلس الأمة بواقع عشرة نواب لكل دائرة. وتجري عملية الاقتراع في 666 لجنة انتخابية موزعة على مئة مدرسة في مختلف مناطق دولة الكويت إضافة إلى خمس لجان رئيسية يتم فيها إعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة . وفي مركز سلوى الانتخابي على بعد 15 كيلومتر جنوب العاصمة الكويت، لم يأت الى مركز الاقتراع الا عدد قليل من الناخبين بينما يبلغ عدد المسجلين في هذا المركز حوالى 4600 شخص. وقال المقترع محمود عابدين بعد الادلاء بصوته «انا انتخب لاني احب هذه الديرة. انا ضد الدعوات للمقاطعة». واضاف عابدين (47 عاما) الذي يعمل موظفا في القطاع العام «الحكومة والامير يؤمنان كل شيء لنا، خدمات الاسكان والرواتب الجيدة والكثير من الخدمات المجانية تقريبا، فلماذا نقاطع». ومع بدء عمليات الاقتراع، بدا مركز انتخابي في منطقة قبلية شبه خالٍ عدا من رجال الشرطة ومسؤولي الانتخابات. فالغالبية الساحقة من القبائل تقاطع الانتخابات. وكان ابناء القبائل صوتوا بكثافة في الانتخابات السابقة حيث كانوا يصفطون في طوابير طويلة بانتظار الادلاء بصوتهم. وقالت فاطمة احمد، وهي مدرسة لوكالة «فرانس برس» بعد الادلاء بصورتها: «أعتقد ان النظام الجديد سيأتي ببرلمان جيد يساعد على حل مشاكل البلاد ويعيد الاستقرار». وكانت «المعارضة» حققت فوزا ساحقا في الانتخابات الاخيرة في فبراير الماضي. إلا أن المحكمة الدستورية حلت البرلمان بموجب حكم غير مسبوق اصدرته في يونيو، واعادت برلمان 2009 الذي يحظى فيه الموالون للحكومة بالغالبية. وفي نهاية الأمر، حل امير البلاد هذا البرلمان المعاد ودعا الى انتخابات جديدة، كما اصدر مرسوما عدل فيه نظام الانتخابات. وهذا التعديل هو اساس الازمة الحالية التي تشهدها الكويت. ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس الأزمات السياسية.
