بدأ الكويتيون أمس الادلاء باصواتهم من اجل اختيار برلمان جديد للمرة الثانية في غضون عشرة اشهر، وذلك في ظل مقاطعة واسعة من جمهور المعارضة وبعد احتجاجات شعبية ضد تعديل قانون الانتخابات. وفيما من المتوقع ان ينتج عن هذه الانتخابات برلمان موالٍ للحكومة بشكل تام، وتبدو المعركة الاهم بالنسبة للمعارضة والحكومة نسبة المشاركة. فالمعارضة ستحقق نصرا معنويا في حال تسجيل مشاركة منخفضة فيما ستمنح نسبة مشاركة مرتفعة دفعة قوية للبرلمان الموالي المقبل. وفي مركز سلوى الانتخابي على بعد 15 كيلومتر جنوب العاصمة الكويت، لم يأتِ الى مركز الاقتراع إلا عدد قليل من الناخبين بينما يبلغ عدد المسجلين في هذا المركز حوالى 4600 شخص. ومع بدء عمليات الاقتراع، بدأ مركز انتخابي في منطقة قبلية شبه خالٍ عدا من رجال الشرطة ومسؤولي الانتخابات. فالغالبية الساحقة من القبائل تقاطع الانتخابات. وكان ابناء القبائل صوتوا بكثافة في الانتخابات السابقة حيث كانوا يصفطون في طوابير طويلة بانتظار الادلاء بصوتهم. ودعا شيوخ القبائل الرئيسية للمقاطعة. وكانت المعارضة التي يقودها الاسلاميون وابناء القبائل، حققت فوزا ساحقا في الانتخابات الاخيرة في فبراير الماضي. إلا أن المحكمة الدستورية حلت البرلمان بموجب حكم غير مسبوق اصدرته في يونيو، واعادت برلمان 2009 الذي يحظى فيه الموالون للحكومة بالغالبية.وفي نهاية الامر، حل امير البلاد هذا البرلمان المعاد ودعا الى انتخابات جديدة، كما اصدر مرسوما عدل فيه نظام الانتخابات. وهذا التعديل هو اساس الازمة الحالية التي تشهدها الكويت. ونظمت المعارضة عدة تظاهرات وتجمعات ضد الحكومة في الاسابيع الاخيرة احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات. والتعديل خفض عدد المرشحين الذين يمكن للمقترع ان ينتخبهم من اربعة الى واحد. والكويت مقسمة الى خمس دوائر مع عشرة مقاعد لكل دائرة. ويتنافس في الانتخابات 306 مرشحين بينهم 13 امراة، على خمسين مقعدا. ويتوقع بالتالي ان يكون البرلمان المقبل موالٍ تماماً للحكومة. ويعيش في الكويت 3,8 ملايين نسمة بينهم حوالى 69 بالمئة من الاجانب، ويبلغ عدد الناخبين الكويتيين حوالى 422 الف شخص من اصل حوالى 1,2 مليون مواطن كويتي. وسن الاقتراع في الكويت هو 21 عاما، فيما يمنع القانون عناصر الجيش وقوى الامن من المشاركة في الاقتراع. ويشكل النساء حوالى 54% من اجمالي الناخبين. وتجمع الاصوات باحتساب اوراق الاقتراع يدويا.