انضمت الهيئة السعودية للمهندسين للمتخوفين من التأثيرات السلبية للقرار الأخير الصادر عن وزارة العمل، والذي يقضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهريًّا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية. وأوضح المهندس حمد بن ناصر الشقاوي: أن هذا القرار يمثل عبئًا ثقيلاً على المنشآت في قطاعي الاستشارات الهندسية والبناء والتشييد.