يتواجد حالياً عددٌ من رجال الأعمال أمام مكتب العمل بمنطقة عسير، مطالبين بإلغاء قرار رفع رسوم كرت العمل الذي أعلنته وزارة العمل أخيراً. وقال عدد من رجال الأعمال إن قرار وزارة العمل الذي صدر أخيراً والذي قضى بدفع قيمة كرت العمل 2400 ريال بعد أن كانت عبارة عن 100 ريال، وذلك اعتباراً من العام الهجري الجديد، أمرٌ غير مقبول، وطالبوا بتكاتف رجال الأعمال في المملكة لمنع تطبيق القرار. وقال رجل الأعمال أحمد عسيري ل "سبق"، إن صاحب العمل هو الذي يدفع كرت العمل وتجديد الإقامة والزكاة والدخل والتأمينات، مضيفاً أن هذا القرار سيؤدي إلى هروب أغلب العمال الأجانب، في حال إقراره على أصحاب العمل، إذ إنه يمثل ضريبة على العامل الأجنبي. وبيّن أن هذا القرار سيزيد من إشكالية العمال الهاربين من كفلائهم وفي حال دفع المواطن المبلغ فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما أن هذا القرار سيؤدي إلى انهيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها لا تستطيع بميزانياتها المتواضعة مسايرة هذا القرار. وبدوره، أشار رجل الأعمال سعيد العمري، إلى أن احتشاد أصحاب العمل ورجال الأعمال أمام مكتب العمل بعسير، جاء للضغط من أجل إلغاء القرار الذي لم يميّز بين النطاقات المتعدّدة ويؤدي إلى خسائر كبيرة لأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والى إشكالياتٍ إضافيةٍ في تشغيل هذه القطاعات. وأضاف رجلا الأعمال محمد عايض ومحمد عبد الله، أن التجمُّع من فئات رجال الأعمال كافة، للمطالبة بإلغاء القرار وأشارا إلى أن وجهات النظر متقاربة في كون هذا القرار سيؤدي إلى أعباء على الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وطالبا بتضافر جهود رجال الأعمال لإلغاء القرار.
