كشف شوقي السيد محامي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية المصرية الفريق احمد شفيق الموجود حاليًا بالإمارات أن التحقيقات التي أجريت أمس الثلاثاء بمكتب النائب العام المصري عبدالمجيد محمود أكدت تزوير انتخابات الرئاسة عن طريق بطاقات الاقتراع، واستخدام أقلام ذات حبر فسفوري، وأن تلك المخالفات من شأنها أن تبطل العملية الانتخابية برمتها، بحسب رأيه. وقال ل»المدينة»: إن من حق النائب العام انتداب قاضٍ للتحقيق في البلاغات المقدمة له بشأن تزوير انتخابات الرئاسة، وأنه من حق الرأي العام أن يعرف أنه تعرض لخداع في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المخالفات التى شابت عملية إعادة الانتخابات الرئاسية كفيلة بإبطال الانتخابات برمتها. ونفى ما يتردد عن صعوبة إعادة الانتخابات الرئاسية المصرية مرة أخرى، كون أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة من الطعن عليها، وقال إنه استشهد في بلاغه بالكثير من البلاغات التي تؤكد شبهة التزوير منها تقرير «مركز كارتر» الذي أورد عن وجود «تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين». وفجر محامي شفيق مفاجأة من العيار الثقيل قائلاً: لدينا 7 آلاف تقرير جاءت إلينا من مراكز مختلفة، تؤكد فوز موكلي على منافسة محمد مرسي في انتخابات الرئاسة الماضية بفارق 30 ألف صوت. فى المقابل، أكد المستشار محمد منصور رئيس محكمة استئناف القاهرة أنه لا يجوز دستوريًا ولا قانونيًا التحقيق في نتيجة الانتخابات الرئاسية، لأنه حسب الدستور لا يجوز الطعن على النتيجة إلا أمام لجنة الانتخابات وقبل إعلانها وليس أمام النائب العام. وقال: إن وزير العدل المصري انتدب قاضيًا للتحقيق رغم أن الأمر غير قانوني وكان يمكنه الرفض، إلا أنه استشعر الحرج، وأراد أن يجاري النائب العام في فتح القضية حتى لا يقال عليه في الإعلام أنه موالٍ للرئيس مرسي، والتحقيق في هذه القضية لن يصل لنتيجة لأن لجنة الانتخابات حققت بشفافية في كل الطعون وردت على كل الاتهامات بالدليل. وأشار منصور ل»المدينة» إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري تثبت أن التحقيق غير قانوني، وأن النتائج التي ستصدر عنه لن يستطيع أحد تطبيقها لأنها تخالف الإعلان الدستوري والمواد التي استفتي عليها الشعب، كما أنه تم التحقيق من قبل في كل اتهامات التزوير أو مخالفات انتخابية وكلها أثبتت أنها اتهامات مرسلة ولا دليل عليها.
