طالب المدعي العام قاضي محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة صباح أمس بإصدار إحكام تعزيرية بحق 8 متهمين من خلية «حي النخيل» التي تتكون من 70 متهمًا، وذلك بعد أن وجه لهم عدة قضايا أمنية أبرزها إيواء ونقل الفارين من سجن المباحث في محافظة الخرج والتواصل مع عدد من أفراد تنظيم القاعدة وتأييد الهالك أسامة بن لادن، فيما رفض قاضي الجلسة طلب المتهمين بإطلاق سراحهم في الحاضر، واصفًا رفضه ب «التريث». وجاءت التهم الموجهة من المدعي العام ضد المتهمين الثمانية في خلية «حي النخيل»، على النحو التالي: ارتباطهم وتواصلهم مع عدد من الهالكين في مواجهات أمنية، استقبال وإيواء ونقل موقوفين فارين من سجون المباحث في محافظة الخرج، حيازة أسلحة رشاشة ومسدسات، تهيئة أحد المتهمين منزله سكنا للفارين من السجن والمطلوبين بقضايا أمنية، ونقض آخر لما تعهد به، التخطيط مع عدد من الهاربين من السجن لخطف ضباط المباحث، تحريض بعض المتهمين لقتل الأمريكان الموجودين في السعودية، فيما وجه تهمة التزوير بحق بعضهم لقيامهم بتزوير جوازات سفر بهدف السفر خارج المملكة والانفلات من يد رجال الأمن. وتضمنت تهم المدعي العام خلال جلسة محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لعرض لوائح التهم بحق المتهمين الثمانية، توجيه تهمة المشاركة في إعداد سيارة وتغيير لونها داخل استراحة في محافظة المزاحمية للقيام بتنفيذ عملية إرهابية، كما قام بعضهم باستئجار سيارات وتسليمها للفارين من سجن المباحث في الخرج والهروب لمناطق صحراوية خارج الرياض «الصمان» للانفلات من يد العدالة، كذلك تم توجيه تهمة سرقة بطاقات أحوال لعدد من المواطنين (عسكريين ومدنيين) بهدف تزويرها لاستئجار سيارات بها كما قام بعضهم باستئجار استراحات في محافظة المزاحمية والزلفي والمجمعة للتخفي عن أعين رجال الأمن. ووجه المدعي العام، تهمة بحق أحد المتهمين بمساعدة الهالك «عبدالله العسيري» للهروب خارج المملكة إلى اليمن، والذي نفذ محاولة الاغتيال الفاشلة للأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، وأيضا وجه تهمة مقابلته ومشاهدته لسيارتين استقلتا الفارين من سجون المباحث، وكذلك إيوائه في منزله لمدة (25) يوما للفارين من سجن المباحث، واستغل متهم آخر عمله بتزويد التنظيم بكشف بأسماء زملائه لتزوير بطاقات عسكرية لاستئجار سيارات بها. على صعيد متصل، نظر قاضي محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، صباح أمس في ردود تهم (7) أشخاص بخلية ال (50)، حيث حضر للمحكمة المتهمين رقم: (31، 32، 33، 35، 36، 38، و40) الذين قدموا إجاباتهم، فيما لم يستكمل المتهمان (31، و35) إجاباتهم من قبل المحامي مما اضطر رئيس الجلسة لإعطائهم موعدًا آخر للنظر في إجاباتهم. وشهدت المحاكمة، حضور مندوب من هيئة حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام المحلية، وسبعة متهمين من خلية ال (50)، حيث ترافع متهمان عن نفسيهما دون التوكيل، وأربعة منهم وكلوا محاميًا.
