لم يكن مستغربًا تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزيرًا للداخلية، فهو ابن هذه المدرسة التي كان والده -رحمه الله- مسؤولاً عنها على مدى 38 عامًا، كما أنه كان مساعدًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية منذ أكثر من 13 عامًا، وتحت إشرافه القطاع الأمني بمختلف أقسامه؛ من مباحث، أو قوات أمن خاصة، أو دفاع مدني، أو جوازات، أو سجون، أو مكافحة مخدرات، وغيرها من القطاعات الأمنية الأخرى. الوزير العاشر للداخلية صاحب مبادرات عدة، في مقدمتها تأسيس أول مركز عالمي من نوعه لمناصحة ومتابعة أصحاب الفكر الضال والعائدين من مناطق التوتر، وقد استفادت العديد من الدول حول العالم من هذه التجربة، كما أنه قائد معركة الإرهاب في المملكة، ويشرف شخصيًّا على عمليات المواجهة الأمنية والفكرية للتنظيمات المتطرفة، كما يقود عمليات المواجهة ضد عصابات المخدرات وضبط المتسللين. أشتهر باهتمامه باحتضان العائدين من أصحاب الفكر الضال إلى أرض الوطن بعد غيابهم سنوات في الخارج، واهتمامه شخصيًّا بمتابعة قضاياهم، ممّا ساهم في تعريضه قبل ثلاث سنوات لمحاولة اغتيال عبر أحدهم عندما فجّر نفسه خلال استقبال سموه له في منزله، ولم يصب سمو الأمير بأذى في وقتها، غير أنه واصل هذا النهج، وتابع الكثير من قضاياهم بما فيها معتقلو غوانتانامو. تنتظر الوزير العاشر الكثير من القضايا التي تحتاج إلى تفعيل وسرعة في الإنجاز، كما تنتظره الكثير من التحديات خصوصًا في الظروف الراهنة التي نعيشها سواء بالنسبة للاضطرابات الموجودة في عدد من الدول المجاورة، أو بالنسبة لفلول الفئات الضالة الذين لايزالون يظهرون بين فترة وأخرى، وتم مؤخرًا في هذا الأسبوع القبض على 11 منهم على الحدود، غير أن حيوية الوزير الشاب قادرة -بإذن الله- على التغلب على هذه التحديات. [email protected]