قبل قرار إلزام الراغبين في الزواج بفحص أمراض الدم الوراثية، كالأنيميا المنجلية، والثلاسيميا، والأمراض المناعية كالإيدز، وبعض الأمراض الخطيرة الأخرى كالتهاب الكبد الوبائي، وكذلك قبل قرار إلزامهم بفحص الإدمان على الكحول والمخدّرات، كُنّا شهودًا لا حول لنا ولا قوة، لا نملك إلاّ التحسّر على وقوع مآسٍ مرضية واجتماعية كثيرة، كان بالإمكان الوقاية منها، لكن الحمد لله الذي هدانا للفحص، وفررنا من قدر الله إلى قدرٍ آخر له -عز وجل- هو أحسن مآبًا ومردًّا!. ليتنا الآن نُلزِمهم بفحص قابليتهم لممارسة العنف الأسري، على أيدي أطباء نفسيين أكفاء، يعرفون بوسائل حديثة من لهم ميل ونزعة إلى العنف، فيُوصون بتأجيل زواجهم إذا استشرفوها فيهم، حتى يُعالجوا منها سلوكيًّا أو دوائيًّا، قبل أن تقع فأس عنفهم بعد الزواج على رؤوس ضحاياهم من الزوجات والأطفال، فتحصل حوادث أليمة، قد تنجم عنها جنايات لا مصير لمرتكبيها سوى السجن أو القصاص، أو الطلاق والانفصال، وخراب البيوت، وتشرّد العائلات في أهون الحالات!. رجاء حار أرفعه إلى الجهات المختصة: أقِرّوا هذا الفحص قبل فوات الأوان، فهو -والله- سبب لوقاية الأرواح البريئة، والأجساد الضعيفة من عنف العنيفين، ذوي الأيدي الباطشة، والأرجل الرافسة، والأفواه الباصقة، ممّن ضلّوا في حياتهم كثيرًا وهم يحسبون أنهم يُحْسِنون صُنْعًا!. @T_algashgari [email protected]