لاتزال المئات من العمائر السكنية المعدة لإسكان حجاج بيت الله الحرام بمكةالمكرمة تبحث عن حجاج لاستئجارها خلال موسم حج هذا العام على الرغم من وصول أكثر (800,00) ألف حاج إلى المملكة. ورصدت عدسة (المدينة) انتشار لوحات وضعت على واجهة العديد من العمائر حملت عبارة (العمارة للإيجار خلال موسم الحج) على أمل تأجيرها. وعلى الرغم من السماح لأكثر من ستة آلاف مسكن وفندق بإسكان الحجاج بناء على التراخيص التي أصدرتها لجنة الكشف على مساكن الحجاج ألا إن هناك نسبة لاتزال تبحث عن مستأجرين على الرغم من ضيق الوقت وقرب انتهاء كافة العقود التي أبرمتها بعثات الحج والحملات الرسمية. وأرجع عقاريون وجود هذا العدد الكبير من المساكن إلى انتشار الأبراج السكنية الكبيرة في عدد من أحياء مكةالمكرمة بخلاف المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف خاصة في أحياء العزيزية والمعابدة وكدي والمسفلة والهجرة والتي ساهمت في استيعاب أعداد كبيرة من الحجاج قد تصل إلى (1500) حاج للبرج الواحد مشيرين إلى أن أسعار إسكان الحجاج شهدت هذا العام انخفاضا كبيرًا خاصة للمساكن القديمة وصلت إلى حوالى 30% من الإيجارات في السنوات الماضية. من جهته قال وليد بن صالح أبو سبعة رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة إن الكساد الذي أصاب العمائر السكنية لم يكن مقتصرًا عليها بل وصل إلى الفنادق والتي سجلت انخفاضا كبيرًا خلال موسم حج هذا العام من خلال الحجوزات وحجم الطلب بنسبة وصلت إلى 50% لافتا إلى أن نسب الإشغال المتوقعة من خلال تلك الحجوزات وحجم الطلب لم تشهدها هذه الفنادق إبان أزمة أنفلونزا الخنازير وغيرها من الأزمات. وأرجع أبو سبعة ضعف الإقبال لعدم الاستثناء والإضافات على نسب (الكوتا) المخصصة للدول في هذا الموسم مما تسبب في تعذر وصول نحو (400) ألف حاج خلال موسم حج هذا العام مشيرًا إلى أن هذه النسبة قادرة على إشغال نحو (1500) مبنى سكني في مكةالمكرمة ولفت إلى أن تعذر حضور الحجاج الذين يأتون بنسب مضافة على (الكوتا) هذا العام سينعكس تأثيره السلبي على جميع القطاعات الإسكانية والفندقية ولن يستثنى من ذلك أي درجة تصنيف سواء كانت تلك الفنادق المصنفة بخمسة نجوم أو تقع في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف أو تلك المباني التي مرخصة كإسكان حجاج موسمي فقط مشيرا إلى أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى من المستثمرين في قطاع الإسكان الموسمي بمختلف درجاته وتصنيفاته وأنواعه وأن محتوى تلك الشكاوى يؤكد على وقوع الضرر على المستثمرين في السوق خاصة من قبل أولئك المستأجرين للغرف منذ بداية العام أو منذ سنوات ماضية وبأعداد كبيرة ستفوق حاجة الحجاج لهذا الموسم.