أعلن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود في وقت متأخر من مساء امس عدم تقدمه بالاستقالة من منصبه وأنه باق في منصبه في أداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية. وكان المستشار القانوني للرئاسة المصرية المستشار محمد فؤاد جاد الله قد أعلن أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، تقدم باستقالته للرئاسة، بعد الضغط الشعبي عقب براءة متهمى موقعة الجمل، وذلك لعدم أحقية الرئيس فى إقالة النائب العام وأعلن أن النائب العام الجديد سيعينه الرئيس دون ترشيحات من وزارة العدل. وكان الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، على أن يقوم أحد مساعديه بأعمال النائب العام. ورجح المستشار زكريا عبدالعزيز القاضي ورئيس نادي القضاة السابق وأحد رموز استقلال القضاة في مصر في تصريح ل «المدينة» أن القرار الجمهوري سبقه تفاهم بين مؤسسة الرئاسة والنائب العام السابق الذي وافق على القرار مشيرًا إلى أن حصانة منصب النائب العام تحول دون إقالته أو نقله إلى وظيفة أخرى معتبرًا أن ما حدث ليس «إقالة». وقال إنه لا يجوز بنص القانون للرئيس أو غيره نقل أو إقالة النائب العام، مشيرًا إلى أن النائب العام يتمتع بحصانة قضائية ضمانًا لاستقلال القضاء، الذي يمنع عزل النائب العام أو تنحيته، حتى لا تستغل السلطة التنفيذية سلطتها لإرهاب النائب العام بأي شكل من الإشكال واضاف عبدالعزيز أنه لا يجوز نقل النائب العام أو إقالته من منصبه.