هدد محامٍ سعوديٌّ بمقاضاة شركات الدواجن في السعودية، بسبب رفع أسعار بيع الدجاج والبيض في الأسواق السعودية بما يقارب 50%، في حال لم تتراجع عن القرار المتعلّق برفع الأسعار، والذي ينعكس سلبًا على المواطن والمقيم. كما اشترط تقديمها اعتذارًا واضحًا وصريحًا للمستهلك عبر كافة وسائل الإعلام. وأبدى المحامي كاتب الشمري بصفته محاميًا متعاونًا مع الجمعية السعودية لحماية المستهلك، والذي أوكله عدد من المواطنين، ومن قام بالتواصل معه بطلب المشاركة في الحملة ضد هذا القرار، حيث أبدى استعداده التام لتبني مثل هذه القضية، والتي يرى أن لها جانبًا اجتماعيًّا يمس كل شرائح المجتمع، والتأثير على دخلهم الشهري، مؤكدًا أنه سيمهل تلك الشركات أيامًا فقط كمهلة نهائية للتراجع عن قراراها، وإلاّ سيقوم بمقاضاتها بناءً على طلب الموكلين من مواطنين ومقيمين المتضررين من جرَّاء رفع الأسعار وقناعته بهذه القضية التي لها جانب اجتماعي وإنساني، جراء جشع بعض التجار، واستغلال أصحاب تلك الشركات. وقال المحامي الشمري في تصريح صحفي «لقد تأثرت بما قرأته عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من محاولات استجداء من قبل مواطنين لاستعطاف شركات الدواجن علّها تتراجع عن قرارها في الزيادة في الأسعار، على رغم أن ما قامت به تلك الشركات لا يعدو كونه استغلالاً مقللاً من ما ذهب إليه البعض منهم إلى أن الزيادة جاءت على خلفية ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن في السوق العالمية، وحسب ما هو معروف أن كلفة الدجاجة على تجار الدواجن حتى وصولها المستهلك لا تتجاوز خمسة ريالات فقط! فكيف يسمحون لأنفسهم بمضاعفة سعرها على المواطن ثلاثة أضعاف دون وجه حق؟ وأضاف: إذا كان ما ذكروه صحيحًا، فلماذا لم ترتفع أسعار الدواجن في بعض الدول العربية، والخليجية؟ وتساءل الشمري: «أين دور وزارة الزراعة وإدارة المستهلك بوزارة التجارة والجمعية السعودية لحماية المستهلك من هذه التجاوزات جرّاء الارتفاع غير المبررة بأسعار المواد التموينية والغذائية». وأضاف الشمري : نحن في دولة حباها الله وأنعم عليها بالخير الوفير ووفقها الله في ولاة أمر مخلصين لوطنهم ومواطنيهم والمقيمين، ويدعمون المشروعات والمصانع لما هو في مصلحة المواطن والوطن. والجدير بالذكر أن قرار ارتفاع أسعار الدواجن في السعودية قد لاقى ردود أفعال غاضبة ومتباينة، فمنهم مَن طالب مقاطعة منتجات شركات الدواجن، ومنهم مَن طالب بمقاضاتها.