كسبت وزارة الصحة القضية التي أقامتها ضد 8 شركات تتعامل معها متخصصة في «الغازات الطبية» تتهمها بالاحتكار الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغازات الطبية. وقد تم إصدار قرار بتغريم تلك الشركات 45 مليون ريال، فيما وفرت الوزارة لخزينة الدولة في آخر منافسة 103 ملايين ريال نتيجة القضية. وكشف تقرير رسمي صادر من مجلس حماية المنافسة، حصلت» المدينة» على نسخة منه، عن كسب وزارة الصحة قضيتها التي أقامتها ضد شركات الغازات الطبية لقيامها بتوزيع المناطق بينها دون أن تدخل شركة على أخرى وبالتالي المغالاة في أسعار الغازات الطبية مما يعني نوعا من الاحتكار الواضح. وقال مصدر مطلع ل «المدينة» إن التحقيقات وجمع الأدلة والقرائن أسفرت عن إثبات ذلك ما أدى إلى خلخلة وتفكيك الكيان الاحتكاري المتماسك والمتمثل في مجموعة من منتجي الغازات الطبية. وأشار إلى أنه تم إصدار القرار بتغريم الشركات 45 مليون ريال. وأسهمت الغرامة ونتائج التحقيقات والاستدلال بالرغم من ارتفاع الأسعار لكل السلع والخدمات خلال الخمس سنوات الماضية إلا أنه لوحظ انخفاضا كبيرًا في أسعار بنود الغازات الطبية المقدمة في آخر مناقصة لوزارة الصحة، حيث وفرت وزارة الصحة لخزينة الدولة في آخر منافسة 103 ملايين ريال نتيجة القضية التي أقامتها ضد الاحتكار والمناطقية التي قامت بها بعض الشركات المتخصصة في الغازات الطبية. تجدر الإشارة إلى أن الشركات المتورطة 8 شركات، ويعتبر الحكم إنجازا لوزارة الصحة التي استطاعت توفير هذا المبلغ الضخم،إضافة إلى إرسال رسائل قوية لبقية الشركات بعدم اللجوء إلى هذه الأساليب التي تعتبر نوعا من الغش والخداع وأكل لأموال الدولة بالباطل.