كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني انتهاء المفاوضات بين الجانب السعودي والفلبيني، فيما يخص استقدام العمالة المنزلية الفلبينية، دون المساس بخصوصية المواطن. وأوضحت وزارة العمل الفلبينية في خطاب وارد منها أنه سوف يُسمح باستقدام العمالة من الفلبين إلى المملكة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2012م، الاثنين المقبل الموافق 15 ذي القعدة 1433ه. وقال الدكتور الحقباني إنه تم التوصل مع الفلبين إلى اتفاق يتم بموجبه إعادة إصدار التأشيرات للعمالة المنزلية من هذه الدولة بعد أن نجح الفريق الفني المشكل من وزارتي العمل والخارجية في الوصول إلى صيغة عقد قياسي مقبول من الجانبين السعودي والفلبيني، ويحفظ العقد القياسي المتفق عليه حقوق الطرفين «العمالة وأصحاب العمل» ولا يتضمن العقد ما يمس خصوصية المواطن. ويأتي استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة بعدما توصل الجانبان إلى صيغة متفق عليها لنموذج عقد العمل الجديد للعمالة الفلبينية، وستعود العمالة الفلبينية إلى العمل مجددًا نتيجة لما اتفق عليه الطرفان. وكان من ضمن الشروط التي كانت عائقًا في المفاوضات من الجانب الفلبيني وتم حذفها من العقد الجديد «حضور الكفيل شخصيًا لمقر سفارة مانيلا، وإرفاق شهادة من شرطة الحي الذي يسكنه المخدم تثبت عدم وجود أي ملاحظات أمنية عليه، مع تعريف بالراتب، ووصف واضح للمنزل، إضافة إلى رسوم قدرها 320 ريالًا لمكتب العمل والقنصلية.