وافق مجلس الشورى أمس على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مواد نظام جباية الزكاة بعد تحفّظات وانتقادات عديدة له أثناء مناقشته أمس . وانصبت الانتقادات على عدم ايضاح وتخصيص الأراضى التى تجب فيها الزكاة وعدم شمولية الأموال الواجب الزكاة فيها مثل أموال البنوك، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام وغيرها . و انتقد الأعضاء أيضًا الدعوة لصرف ثمن الزكاة للعاملين عليها وذلك لحصولهم على رواتبهم من الحكومة! وأوضح رئيس فريق العمل المكلف من اللجنة بدراسة الموضوع الدكتور عبدالله العبدالقادر أن النظام المقترح يهدف إلى العدل والمساواة من حيث عدم تكليف المكلفين بدفع الزكاة بما يفوق طاقاتهم أو ما لا يوجب جبايته منهم، كما يحدد الأموال الواجب جبايتها وتوريدها إلى حساب مصارف الزكاة المخصص لصالح مستحقي الضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد العربي السعودي، لتصرف في مصاريفها الشرعية لتحقيق الفصل التام بين موارد الدولة وأموال الزكاة.