أمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس بإحالة البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي للنائب العام ضد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، يتهمه فيه بالحصول على قطعتي أرض بمنطقة الجولف والتجمع الخامس «شرق القاهرة» بدون سند قانوني، إلى النيابة العسكرية لتتولى التحقيق بصفة الاختصاص. وكان مقدم البلاغ قد استند في بلاغه إلى أن عنان تجاوز المحظور بحكم موقعه وحصل على قطعتين الأولى تصل مساحتها إلى 561.74 مترًا، وأمام خانة سامي حافظ أحمد عنان سجلت ملحوظة أنه توجد غرامة زيادة غرف سطح عن المسموح، أما قطعة الأرض الثانية التي حصل عليها قبل الثورة بأقل من عام كانت عبارة عن 976.44 مترا وأن الفريق سامي عنان تحصل على قطع أراض أخرى حصل عليها في سنوات سابقة وهي الأراضي التي بنى عليها مجموعة قصور في التجمع الخامس له ولأسرته، وهما من أغلى الأراضي في مصر، على الرغم من أن قانون تخصيص الأراضي يحظر تخصيص أكثر من قطعة أرض لمواطن واحد، وطالب مقدم البلاغ في نهايته بمنع المشكو في حقه من مغادرة البلاد، والتحقيق في الواقعة تمهيدًا لإحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع في الوقائع المنسوبة إليه. وكان النائب العام قد تلقى أيضا الأسبوع الماضي بلاغًا ضد المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق يتهمه بالمسؤولية عن أحداث رفح، وشارع محمد محمود، ومجلس الوزراء، وماسبيرو، وطالب بالتحقيق معه، بتهمة التسبب فى سقوط ضحايا خلال تلك الأحداث، مطالبًا بفتح التحقيق في هذه الملفات مع «طنطاوي» ، إلا أن مصدرا قضائيا أكد ل »المدينة» أن النائب العام لم يبت في قرار إحالة المشير لصعوبته، حيث ان الأحداث التي مرت بها تلك المناطق موقع البلاغ لم يكن الجيش المنوط به تلك المناطق طرفًا في الواقعة، وكانت مهمته تأمين المنشآت الحكومية بوسط القاهرة، وبالتالي هناك صعوبة في إحالة البلاغ إلى اي جهة قضائية.من جهتها، نفت الرئاسة المصرية وجود أي مشاورات بين مؤسسة الرئاسة والسفارة الإسرائيلية، بشأن تغيير مكان السفارة الإسرائيلية في مصر. وقال د. ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة «التشاور حول هذا الأمر يجري عادة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها الإسرائيلية، وأنه لا دخل لمؤسسة الرئاسة بتغيير مكان السفارة الإسرائيلية، مؤكدًا أنه لم يتم تقديم طلب رسمي لمؤسسة الرئاسة حتى الآن حول هذا الأمر. وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية قد زعمت أن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أمر بسرعة تخصيص مبنى جديد، ليكون مقرا جديدا للسفارة الإسرائيلية في القاهرة.
