أحال النائب العام المصري عبدالمجيد محمود عشرات البلاغات التي تتهم رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان بقتل المتظاهرين على النيابة العسكرية للتحقيق فيها، فيما أحال بلاغاً آخر يتهم عنان بالتربح إلى النيابة العسكرية أيضاً للتحقيق. وأعلن مكتب النائب العام أمس أن محمود أحال 30 بلاغاً ضد طنطاوي وعنان على القضاء العسكري تتهمهما بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، وكلها أحداث تلت «ثورة 25 يناير» وسقط فيها عشرات القتلى ومئات الجرحى. وأضاف البيان أنه تقرر بعد الفحص إحالة البلاغات على القضاء العسكري باعتباره «جهة الاختصاص». وقرر محمود إحالة بلاغ يتهم عنان بالكسب غير المشروع على النيابة العسكرية. وكان محام تقدم ببلاغ ضد عنان يتهمه بتحقيق ثروة طائلة من طريق استغلال منصبه الوظيفي رئيساً لأركان الجيش المصري سابقاً، وأنه استولى على أراضي الدولة، وتربح بحكم نفوذه بطرق غير مشروعة، وطلب التحقيق مع عنان. من جهة أخرى، سعى رئيس الوزراء هشام قنديل إلى طمأنة وفد من رجال الأعمال الأميركيين على الاستقرار السياسي في مصر خلال المرحلة المقبلة، لحضهم على دفع مزيد من الاستثمارات في البلاد. وأشار في هذا الصدد إلى أن انتخابات البرلمان ستجري نهاية العام الجاري، في ما بدا أنه رد على الجدل الذي أثاره قادة في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بخصوص إمكان عودة البرلمان المنحل إلى العمل بحكم قضائي نهاية الشهر الجاري، وهو ما رفضته غالبية القوى السياسية، مؤكدة ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا التي حلت البرلمان. وقال قنديل في كلمته أمام وفد مكون من 117 رجل أعمال أميركياً يمثلون 50 شركة ترأسه نائب وزير الخارجية الأميركي توماس نايدز إن «مصر لديها إصرار على أن تصبح دولة ديموقراطية متقدمة». وأضاف أن «فترة الالتباس انتهت وأصبح لدينا الآن وللمرة الأولى رئيس مدني منتخب وحكومة مسؤولة وليست انتقالية، ومشاركة مجتمعية ولجنة تضع دستوراً دائماً للبلاد»، مشيراً إلى أن «الرئيس أصدر تعليماته بأن تجري انتخابات البرلمان نهاية العام الجاري». وأوضح قنديل أنه «ستتم الاستعانة في المرحلة الحالية بالاستدانة من المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي»، معرباً عن أمله ب «أن يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لأنه يعني إشارة جيدة للعالم بأن مصر تتقدم في الطريق الصحيح». وطالب الوفد الأميركي بزيادة الاستثمارات في مصر. وقال نايدز إن «رجال الأعمال المشاركين في الوفد لديهم رغبة قوية في الاستثمار في مصر خصوصاً أن هناك رغبة قوية لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في زيادة مجالات التعاون مع مصر الجديدة من أجل مساعدتها». وتعهد «تقديم أي مساعدات لمصر من أجل إنجاح مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي». والتقى مرسي الوفد الأميركي.
