تلقى مكتب العمل بمكةالمكرمة أمس شكوى أكثر من 40 موظفًا يشكون ما أسموه الفصل التعسفي بإحدى الشركات الرائدة في المشاريع العامة. وطالبوا بعودتهم إلى عملهم أو توفيرالعمل البديل مؤكدين أن عدم عودتهم إلى وظائفهم في الشركة سيسقط عنهم مكافأة الموارد البشرية زاعمين أن أكثر من 150 موظفًا طالهم الفصل التعسفي. وأجمع غسان العتيبي وطلال المالكي وبدر الحربي وماجد النفيعي أن فصلهم جاء تعسفيًّا دون سابق إنذار، مشيرين إلى أنهم تفاجأوا بتوجيه مديرهم المباشر لهم بعدم التوقيع عند الخروج باعتبارهم مفصولين. وانتقدوا عدم إصدار بطاقات العمل لهم لفترة تجاوزت الشهور الأربعة بالإضافة إلى خصم قيمة بدل الحراسات التي قاموا بشرائها على حسابهم الشخصي في إشارة إلى نية الشركة فصلهم في حال وجدت لديها الفرصة. وقال عوض باسيف إن العقود التي تم توقيعها مع الشركة لا يحكمها سنوات معينة وأنه لا يحق لها فصلهم إلا إذا بلغ عدد أيام الغياب أكثر من عشرة أيام بعد إنذارهم بذلك. ولفت إلى أن الاستغناء شمل مجموعة من الموظفين من حراس الأمن ومراقبي السلامة وغيرهم في كثير من المواقع في الشامية والغزة فيما تم الإبقاء على عدد معين لتغطية المواقع. وذكر صالح العمري أنه لم يتم تقديم أي تأمين طبي لهم، كما لم يتم علاجه في الموقع لدى إصابته وقال نوري الجابري و بدر الحربي وعبدالمعين الذبياني إن هدف الشركة حال توظيفهم كان رفع نسبة السعودة وأن ما أثار استغرابهم فصل أكثر من 150 موظفًا في الوقت الذى تستقبل فيه موظفين جددًا وأشار سلطان العتيبي إلى أنهم راجعوا الإدارة لمعرفة أسباب الفصل إلا أنها رفضت استقبالهم وأبلغتهم أن القرار نافذ، لافتًا إلى أنه يتم توظيف غير السعوديين بنفس الوظائف وبرواتب أقل. وطالبوا مكتب العمل بتوفير بدائل وظيفية لهم أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة لا سيما في ظل وجود متزوجين بينهم. من جانبه أكد مدير مكتب العمل بمكةالمكرمة جميل البركاتي ل»المدينة» أن مهمة المكتب التوصل لحل ودي بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه في حال عدم التوصل إلى حل ودي يتم إحالة القضية إلى الجهة القضائية المسؤولة وهي «هيئة تسوية خلافات العمال». وأكد أنه في حال عدم التجاوب من قبل الشركة يتم إرسال مفتشين ومندوبين من مكتب العمل لبحث الموضوع.