طالب الذبياني_ الليث تقدم أهالي مركز ربوع العين بشرق الليث بشكوى إلى مدير التربية والتعليم بمحافظة الليث للمطالبة برفع المعاناة عن بناتهم والمتمثلة في عدم نقلهن إلى المبنى الحكومي الجديد حيث أنشأت الوزارة مبنيين جديدين بالبلدة لاستيعاب طلاب المرحلتين المتوسطة و الابتدائية. وقال الشيخ صالح المتعاني إن بنات ربوع العين أمضين أكثر من ثلاثين عامًا في مبان مستأجره متهالكة ضيقة لا تحقق أبسط متطلبات التربية والتعليم وصبرن خلال هذه المدة على حر الصيف وبرد الشتاء تحت سقوف الخشب والصفيح في ظل سوء التهوية والإنارة. وأضاف:» يعلم الجميع ما للمباني المستأجرة من سلبيات عديدة تعليمية وتربوية ونفسية من أجل هذا كله سارع الأهالي إلى التبرع بالأرض خدمة لبناتنا وتعاونًا مع وزارة التربية والتعليم لقيام مبان مدرسية حكومية تليق بالعملية التعليمية واستبشرنا بخبر نقل بناتنا إلى هذه المباني الحكومية النموذجية مطلع العام الدراسي الجديد لكن فرحتنا لم تتم حيث علمنا أن جزءا من هذه المباني سوف يخصص للإشراف التربوي النسائي على حساب بنات مرحلة تعليمية كاملة يبلغ عدهن أكثر من سبعين طالبة». وأشار إلى ما تعرض له مبنيان مستأجران من حريق مؤخرا بسبب سوء المبنى وعدم الصيانة اللازمة له ،وقال إن إجمالي عدد المشرفات التربويات اللاتي استخدم لهن دور كامل من المبنى الحكومي الجديد لا يتجاوز 8 مشرفات، وإنه بإمكان الإدارة إن تستأجر لهن مبنى صغيرا ويمارسن عملهن الإشرافي من خلاله مع نقل طالبات التحفيظ إلى المبنى الحكومي مع طالبات الابتدائية بحيث يصبح لطالبات التحفيظ دور وطالبات الابتدائية الأخريات دور. وأوضح أن الطالبات هن الأولى بالنقل إلى المبنى الحكومي الجديد الذي أعدته الوزارة للطالبات وجهزت حجراته بالسبورات والأدوات المدرسية مناشدا سمو وزير التربية التعليم النظر في معاناة بناتهم والتوجيه بنقلهن إلى المبنى المخصص لهن. من جانبه قال الناطق الإعلامي مدير الإعلام التربوي بإدارة التربية والتعليم بالليث محمد بن ختيم المالكي إن المبنى لا يستوعب طالبات الابتدائية والتحفيظ معا فتم نقل طالبات الابتدائي إليه،وبقي عدد من الحجرات لا يستوعب طالبات التحفيظ فتم تخصيصه للمشرفات التربويات كمقر لمكتب الإشراف فيما ستبقى طالبات التحفيظ في المبنى المستأجر وهو مبنى مؤهل وجيد حتى يتم إنشاء ما تبقى من مشاريع مدرسية بسوق العين. وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مبنيين بسوق العين وسيتم من خلالهما الاستغناء عن المباني المستأجرة.