المدينة - القاهرة نفت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس أي علاقة لها، أو للنادي الدبلوماسي، بالفتوى التي حرّمت التظاهر ضد الرئيس محمد مرسي في 24 أغسطس، واعتبار المتظاهرين «خوارج يجب قتالهم». وأوضحت الخارجية المصرية أن الواقعة لم تكن ندوة سياسية في النادي الدبلوماسي التابع لها، وأن أحد السفراء السابقين استأجر قاعة من قاعات النادي لتنظيم إفطار لعدد من معارفه، وتطوّر الأمر إلى ما يشبه الندوة السياسية، حيث صدر خلالها الكلام الذي نسب للوزارة، وفى سياق متصل رفضت مصادر من دار الإفتاء المصرية فتوى الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر برفض التظاهر الذي يعد بمثابة حق مشروع للمواطنين طالما لم يمثل اعتداء على المال العام، أو يعد بمثابة خروج على الآداب والنظام العام.