حماس تشكل لجنة أمنية مشتركة مع مصر للتحقيق في «مجزرة رفح»

تحدثت مصادر في حركة «حماس» عن تشكيل لجنة أمنية مشتركة مؤقتة مع مصر، تستهدف زيادة التعاون الأمني لكشف خيوط المجزرة التي ارتكبها مسلحون مجهولون في مدينة رفح المصرية في الخامس من الشهر الجاري، وقتل فيها 16 ضابطًا وجنديًّا مصريًّا.
وقالت المصادر إن «مسؤولًا بارزًا رفيعًا من وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تقودها حركة حماس يمثل الحكومة في اللجنة الأمنية، فيما يمثل الحكومة المصرية مسؤول رفيع في جهاز الاستخبارات العامة المصرية». وأضافت إن الهدف من تشكيل اللجنة هو «التعاون المشترك وتبادل المعلومات للوصول إلى مرتكبي الجريمة»، التي صدمت الشعبين الفلسطيني والمصري، خصوصًا سكان قطاع غزة الأقرب جغرافيًّا ووجدانيًّا، والأكثر تأثرًا بالثقافة المصرية. وأشارت المصادر إلى جملة من الاتصالات الهاتفية التي أجريت بين مسؤولين في حكومة غزة وفي مقدمتهم رئيسها إسماعيل هنية، ووزير خارجيته فتحي حماد، ومسؤولين مصريين في مقدمهم الرئيس محمد مرسي، ووزير الدفاع الجديد، ومدير جهاز الاستخبارات الجديد، وغيره من المسؤولين في الجهاز.
وتعتبر حماس تشكيل اللجنة اعترافًا رسميًّا مصريًّا غير مسبوق بحركة حماس وحكومتها، الأمر الذي تجسّد أيضًا في الاستقبال الرسمي من قبل الرئيس مرسي لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، وهنية، باعتباره رئيسًا للحكومة، وليس قياديًّا في الحركة، وكان هنية دعا إلى تشكيل «لجنة تنسيق أمنية دائمة» بين حكومته ومصر إثر الهجوم على حرس الحدود المصري في سيناء.