تحدثت مصادر في حركة «حماس» عن «تشكيل لجنة أمنية مشتركة موقتة» مع مصر تستهدف زيادة التعاون الأمني لكشف خيوط المجزرة التي ارتكبها مسلحون مجهولون في مدينة رفح المصرية في الخامس من الشهر الجاري وقُتل فيها 16 ضابطاً وجندياً مصرياً. وقالت المصادر إن «مسؤولاً بارزاً رفيعاً من وزارة الداخلية» في الحكومة التي تقودها حركة «حماس»، يمثل الحكومة في اللجنة الأمنية، فيما يمثل الحكومة المصرية «مسؤول رفيع في جهاز الاستخبارات العامة المصرية». وأضافت أن الهدف من تشكيل اللجنة هو «التعاون المشترك وتبادل المعلومات للوصول إلى مرتكبي الجريمة» التي صدمت الشعبين الفلسطيني والمصري، خصوصاً سكان قطاع غزة الأقرب جغرافياً ووجدانياً والأكثر تأثراً بالثقافة المصرية. وأشارت المصادر إلى جملة من الاتصالات الهاتفية التي أجريت بين مسؤولين في حكومة غزة وفي مقدمهم رئيسها إسماعيل هنية ووزير خارجيته فتحي حماد ومسؤولين مصريين في مقدمهم الرئيس محمد مرسي ووزير الدفاع الجديد ومدير جهاز الاستخبارات الجديد وغيره من المسؤولين في الجهاز. وتعتبر «حماس» تشكيل اللجنة اعترافاً رسمياً مصرياً غير مسبوق بحركة «حماس» وحكومتها، الأمر الذي تجسد أيضاً في الاستقبال الرسمي من قبل الرئيس مرسي لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وهنية باعتباره رئيساً للحكومة وليس قيادياً في الحركة التي تعتبر رأس حربة «جماعة الإخوان» المسلمين التي ينتمي لها مرسي. ورفضت الدولة المصرية إبان عهد الرئيس السابق حسني مبارك إجراء أية لقاءات أو اجتماعات مع قادة الحركة أو حكومتها، واقتصرت حتى وقت قريب على عقد لقاءات مع مدير جهاز الاستخبارات العامة ومساعديه فقط. وقالت المصادر إن «نتائج التحقيقات لم تسفر حتى الآن عن تورط أي فلسطيني في الجريمة النكراء». وأضافت أن «التحقيقات تجرى الآن للتعرف إلى هوية القتلى الستة الذين قضوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم، خصوصاً أن المحققين المصريين في انتظار نتائج فحوص الحمض النووي». وأوضحت أن «الحكومة تنتظر ظهور نتائج فحص الحمض النووي لمعرفة ما إذا كان من بين المجرمين فلسطينيون أم لا». وأشارت إلى أن «المهاجمين ال35 كلهم معتقلون لدى أجهزة الأمن المصرية، وليس من بينهم أي فلسطيني، في حين تبين أن جلهم مصري وأن عدداً منهم من الأجانب والعرب». ولفتت إلى أن أجهزة الأمن المصرية أمسكت طرف خيط الجريمة بعد اغتيال مسلحين، يُعتقد أنهم من الجماعات السلفية المتطرفة المسؤولة عن ارتكاب الجريمة، أحد مشايخ العشائر البدوية في سيناء ونجله قبل بضعة أيام. وكان الشيخ تبرأ خلال اجتماع عقد في إحدى مدن شمال سيناء من «الجماعات الإرهابية وأفعالها» ووجه لها انتقادات لاذعة، وطالب الدولة بضربها بيد من حديد. إلى ذلك، دعت «حماس» الرئاسة والحكومة المصرية إلى فتح معبر رفح البري في شكل دائم، وعبرت عن تقديرها القرار المصري بفتح المعبر ثلاثة أيام اعتباراً من أمس أمام المرضى والطلاب وحاملي الإقامات في دول مختلفة. ودعت الرئيس مرسي إلى تقديم التسهيلات التي وعد هنية بها فيما يتعلق بحركة تنقل الفلسطينيين من قطاع غزة وإليه. وكانت السلطات المصرية أعادت صباح أمس فتح المعبر أمام المسافرين والقادمين الفلسطينيين من ذوي الحالات الإنسانية من وإلى قطاع غزة بعد إغلاقه منذ الهجوم على حرس الحدود المصري في سيناء. وتمكنت أول مجموعة من المسافرين، تضم خمسين مسافراً غالبيتهم من المرضى وحاملي الإقامات في مصر ودول أجنبية، من الدخول من غزة إلى الجانب المصري في المعبر حوالى الساعة العاشرة صباحاً بينما وصل عدد المسافرين إلى 600 مسافر حوالى الساعة الواحدة بعد الظهر. وبدت الإجراءات الأمنية في الجانب المصري أكثر من ذي قبل لكنها مقبولة بالنسبة للفلسطينيين، وفق ما قال عدد من المسافرين. وقالت وزارة الداخلية في حكومة «حماس» في بيان «لن يسمح بسفر أي حالات غير التي تم الإعلان عنها وهي حالات المرضى المسجلين للعلاج في الخارج وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية والطلاب الدارسين في جامعات مصرية». وقال المقدم أيوب أبو شعر مدير شرطة معبر رفح في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، إن «الجانب المصري أبلغنا رسمياً بفتح المعبر في كلا الاتجاهين ابتداء من صباح الثلثاء ولمدة ثلاثة أيام للحالات الإنسانية فقط». وأشارت وزارة داخلية حكومة «حماس» إلى أن آلاف الفلسطينيين من القطاع «مسجلون» في كشوفاتها بانتظار السماح لهم بالسفر.
